به گزارش اطلاع با ما ، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، بر لزوم تعیین تکلیف پرونده FATF تأکید کرده و معتقد است که ادامه وضعیت مبهم، فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. وی بیان میکند که سرمایهگذاران داخلی و خارجی نیازمند شفافیت در سیاستهای ایران نسبت به نهادهای مالی بینالمللی هستند. حل این موضوع میتواند اثرات مثبتی بر تعاملات اقتصادی ایران با منطقه و جهان داشته باشد.
پرونده FATF یکی از موضوعات مهم در سیاستگذاری اقتصادی ایران محسوب میشود که طی سالهای اخیر به یکی از موانع مهم در مسیر همکاریهای مالی و تجاری کشور تبدیل شده است. بلاتکلیفی در پذیرش یا رد کامل الزامات این نهاد بینالمللی، فضای نامطمئنی را برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران ایجاد کرده و بر روابط تجاری ایران با کشورهای منطقه تأثیر گذاشته است.
برخی معتقدند که عدم عضویت ایران در FATF تأثیر مستقیمی بر روابط تجاری کشور ندارد، اما آل اسحاق با رد این دیدگاه، بر این باور است که تعیین تکلیف این موضوع میتواند سرمایهگذاران را از ابهام خارج کرده و تکلیف بخش خصوصی را روشن کند. این دیدگاه بر مبنای این واقعیت شکل گرفته که بسیاری از شرکتهای خارجی برای تعامل اقتصادی، وضعیت ایران در FATF را به عنوان یک شاخص ارزیابی میکنند.
آل اسحاق بر ضرورت خروج از وضعیت دوگانگی در تصمیمگیری تأکید دارد. او معتقد است که بیتصمیمی در مورد FATF، مانع از برنامهریزی بلندمدت برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی شده و این وضعیت، اثرات منفی بر جریان سرمایهگذاری داخلی و خارجی دارد. از این رو، اتخاذ یک تصمیم مشخص – چه در جهت پذیرش الزامات FATF و چه در جهت رد کامل آن – میتواند زمینه را برای برنامهریزی اقتصادی بهتر فراهم کند.
روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه، بهویژه با شرکای تجاری همچون عراق، ترکیه و چین، تحت تأثیر نحوه تعامل ایران با نهادهای مالی بینالمللی است. در صورتی که این مسئله تعیین تکلیف نشود، بسیاری از تعاملات بانکی و تجاری ممکن است با چالشهای بیشتری روبهرو شود. از سوی دیگر، در صورت ایجاد شفافیت در موضع ایران، امکان بهبود همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه و جذب سرمایهگذاری خارجی افزایش مییابد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
