به گزارش اطلاع با ما ، دولت با تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها و تمدید خودکار قراردادها به دنبال حمایت از مستأجران است. آیا این سیاست میتواند بازار اجاره را آرام کند یا تنها راهکاری موقت برای بحران مسکن است؟
بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۵ تحت تأثیر تورم، رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها با فشار بیسابقهای مواجه شده است. دولت با تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها و تمدید خودکار قراردادها تلاش کرده از مستأجران حمایت کند. با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد موفقیت چنین سیاستهایی به عواملی مانند افزایش عرضه مسکن، کنترل تورم و توسعه بازار حرفهای اجارهداری وابسته است.
بازار اجاره مسکن در سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت مسکن، رشد هزینههای زندگی و کاهش توان خرید، موجب شده سهم اجاره از درآمد بسیاری از خانوارها به سطحی فراتر از استانداردهای متعارف برسد. در چنین شرایطی، دولت با تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره تلاش کرده از فشار مضاعف بر مستأجران جلوگیری کند.
افزایش قابل توجه هزینههای اجاره در سالهای اخیر باعث شده بسیاری از خانوارها ناچار به جابهجایی به مناطق ارزانتر یا حاشیه شهرها شوند. این روند علاوه بر فشار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی متعددی نیز به همراه داشته است. به همین دلیل دولت با هدف ایجاد ثبات نسبی در بازار اجاره و حمایت از اقشار آسیبپذیر، سیاست محدودسازی رشد اجارهبها را در دستور کار قرار داده است.
کارشناسان معتقدند این اقدام میتواند در کوتاهمدت از جهشهای ناگهانی قیمت جلوگیری کرده و تا حدی امنیت خاطر مستأجران را افزایش دهد.
سیاست کنترل اجاره موضوع تازهای در جهان نیست و کشورهای مختلف در دورههای متفاوت از این ابزار استفاده کردهاند. با این حال، نتایج اجرای این سیاست در هر کشور به شرایط اقتصادی، میزان عرضه مسکن و ساختار بازار بستگی داشته است.
آلمان از جمله کشورهایی است که نظام کنترل اجاره در آن با موفقیت نسبی همراه بوده است. اما موفقیت این کشور تنها به تعیین سقف افزایش اجاره محدود نمیشود. وجود بازار حرفهای اجارهداری، عرضه مناسب واحدهای مسکونی، ثبات اقتصادی و نرخ تورم پایین از مهمترین عوامل موفقیت این مدل محسوب میشوند.
در برخی شهرهای فرانسه نیز محدودیتهایی برای رشد اجارهبها اعمال شده است. هدف اصلی این سیاست، حفظ امکان سکونت طبقه متوسط در مراکز شهری بوده است. با این حال، بررسیها نشان میدهد حتی در این کشور نیز کنترل اجاره به تنهایی نتوانسته مانع افزایش هزینههای مسکن در بلندمدت شود.
قوانین کنترل اجاره در نیویورک دهههاست اجرا میشود و میلیونها مستأجر از مزایای آن بهرهمند شدهاند. با این حال، برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند محدودیتهای شدید قیمتی میتواند انگیزه سرمایهگذاری در بخش ساخت واحدهای استیجاری را کاهش دهد و در نهایت عرضه مسکن را تحت تأثیر قرار دهد.
تجربه برخی اقتصادهای دارای تورم بالا نشان داده است که در صورت فاصله گرفتن نرخهای مصوب از واقعیتهای بازار، امکان کاهش عرضه رسمی و افزایش توافقهای خارج از چارچوب قانونی وجود دارد. این موضوع اهمیت هماهنگی سیاستهای اجاره با شرایط کلان اقتصادی را برجسته میکند.
در کنار استقبال بخشی از مستأجران، برخی فعالان بازار مسکن معتقدند اجرای محدودیتهای قیمتی ممکن است چالشهایی نیز به همراه داشته باشد. از جمله نگرانیهای مطرحشده میتوان به احتمال کاهش عرضه برخی واحدهای اجارهای یا افزایش تمایل به توافقهای غیررسمی اشاره کرد.
البته در مصوبه جدید، مواردی برای حفظ تعادل میان حقوق مالک و مستأجر پیشبینی شده تا در شرایط خاص امکان استفاده مالک از ملک خود وجود داشته باشد.
بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن معتقدند مشکل اصلی بازار اجاره به کمبود عرضه مسکن بازمیگردد. زمانی که تعداد واحدهای مورد نیاز جامعه کمتر از میزان تقاضا باشد، فشار قیمتی در بازار اجاره نیز افزایش مییابد.
از این منظر، کنترل اجارهبها میتواند به عنوان یک ابزار حمایتی کوتاهمدت عمل کند، اما حل پایدار مشکلات بازار نیازمند افزایش ساختوساز، توسعه مسکن استیجاری، بهبود فضای سرمایهگذاری و کنترل تورم است.
سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را میتوان اقدامی حمایتی برای کاهش فشار بر مستأجران در کوتاهمدت دانست. این سیاست احتمالاً از بخشی از جابهجاییهای اجباری جلوگیری کرده و به ایجاد آرامش نسبی در بازار کمک خواهد کرد.
با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد موفقیت بلندمدت کنترل اجاره به مجموعهای از سیاستهای مکمل وابسته است. بدون افزایش عرضه مسکن، توسعه بازار اجارهداری حرفهای و بهبود شرایط اقتصادی، چالشهای بازار اجاره همچنان پابرجا خواهد ماند.
در نهایت، قانون جدید میتواند فرصتی برای کاهش فشار فعلی بر مستأجران فراهم کند، اما حل ریشهای بحران اجاره مسکن نیازمند اصلاحات ساختاری و برنامهریزی بلندمدت در بخش مسکن و اقتصاد کشور است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
