به گزارش اطلاع با ما ، اجارهبها: تعیین دستوری سقف افزایش اجارهبها در شرایط تورمی، به جای ساماندهی بازار، موجر و مستأجر را به سمت قراردادهای غیررسمی سوق میدهد. کارشناسان معتقدند بدون مهار تورم و اصلاح ساختار اقتصادی، این سیاستها اثرگذاری واقعی نخواهند داشت.
تلاش دولت برای مهار رشد اجارهبها با تعیین سقفهای مشخص، در ظاهر با هدف حمایت از مستأجران انجام میشود، اما واقعیت بازار مسکن نشان میدهد که این رویکرد الزاماً به نتیجه مطلوب نمیرسد. زمانی که سیاستگذاری به شکل دستوری وارد اقتصاد میشود، واکنش طبیعی بازار، پیدا کردن راههای جایگزین برای دور زدن قانون است.
در اقتصادی که نرخ تورم سالانه به سطوح بالا رسیده، محدود کردن افزایش اجارهبها به ارقام ثابت، عملاً با منطق اقتصادی مالکان همخوانی ندارد. نتیجه چنین شکافی، کاهش تمایل موجران به تمدید قراردادهای رسمی و حرکت به سمت توافقهای غیرشفاف است؛ روندی که امنیت سکونت مستأجران را تضعیف میکند.
مشوقهایی مانند معافیت مالیاتی برای قراردادهای دو یا سهساله، از نظر تئوریک گامی مثبت در جهت ثبات بازار اجاره محسوب میشود. این سیاستها میتوانند به افزایش اطمینان مستأجر و کاهش جابهجاییهای پرهزینه منجر شوند، اما در عمل، بخش بزرگی از واحدهای مسکونی اساساً مشمول مالیات نمیشوند و بنابراین این مشوقها اثرگذاری محدودی دارند.
زمانی که مالک احساس کند ادامه قرارداد رسمی به زیان اوست، ترجیح میدهد مسیرهای غیررسمی را انتخاب کند. از عدم تمدید قرارداد گرفته تا تنظیم اجارهنامههای جدید به نام افراد دیگر، همه نشانههایی از شکاف میان قانون و واقعیت بازار هستند؛ شکافی که به بیاعتباری مقررات میانجامد.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که اعمال دستور در حوزه اقتصاد، بدون کنترل تورم و اصلاح ساختارهای کلان، نتیجه پایداری به همراه ندارد. بازار اجاره نیز از این قاعده مستثنا نیست. تا زمانی که فشارهای تورمی ادامه داشته باشد، هرگونه سقفگذاری اداری تنها صورت مسئله را تغییر میدهد، نه اصل مشکل را.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
