به گزارش اطلاع با ما ، اینترنت : از ۹ اسفند، سومین موج قطعی اینترنت وارد پنجاهمین روز شد. در سکوت خبری، طرح «اینترنت پرو» اجرا شده و دسترسی پایدار به اینترنت بینالملل، به امتیازی برای سازمانها و دارندگان کارت بازرگانی تبدیل شده است. وزیر ارتباطات میگوید «اینترنت طبقاتی نداریم» اما در عمل، شکاف دیجیتال عمیقتر شده و روزانه ۳۵ میلیون دلار به اقتصاد دیجیتال ضربه میخورد. پرسش این است: آینده اینترنت در ایران، آزاد برای همه یا فروشی برای برخی؟
اینترنت بینالملل در ایران از ۹ اسفند ماه وارد پنجاهمین روز قطعی خود شده است. این سومین موج از یک زنجیره محدودیتهای معنادار است؛ نخستین موج در جریان «جنگ ۱۲ روزه» با چند روز اختلال نسبی همراه بود، دومین موج در دیماه ۲۲ روز به طول انجامید و روزانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد زد. حالا نوبت به طولانیترین و مبهمترین موج رسیده؛ موجی که نه خبری از پایان آن است و نه روشنی در افق دیده میشود.
رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای، روز گذشته اعلام کرد: در این ۵۰ روز، نزدیک به یک میلیارد دلار به اقتصاد دیجیتال ایران ضربه خورده است. هر روز، بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار زیان مستقیم و غیرمستقیم ثبت میشود. این اعداد، فریلنسرها، کسبوکارهای کوچک، فروشگاههای آنلاین و فعالان استارتاپی را زیر گرفته است. ۱۰ میلیون نفر، به گفته وزیر ارتباطات، بهطور مستقیم به اینترنت پایدار وابستهاند؛ حالا بسیاری از آنها نمیدانند فردا شغلی دارند یا نه.
درست در میانه همین قطعیها، طرح «اینترنت پرو» بدون سر و صدای رسانهای کلید خورد. اپراتورهای تلفن همراه موظف شدهاند دسترسی پایدارتر به اینترنت بینالملل را برای گروههای خاص فراهم کنند. ابتدا برای دارندگان کارت بازرگانی، سپس برای شرکتها و سازمانها. رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، گفته این دسترسی بهتدریج گسترش مییابد. اما سوال اینجاست: یک فریلنسر ساده، یک معلم آنلاین، یک دانشجوی دورکار یا یک مغازهدار کوچک چه جایگاهی در این لیست دارند؟ ظاهراً جایی ندارند.
در سطح رسمی، موضع دولت کاملاً متفاوت است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، تأکید کرده: «اینترنت طبقاتی و لیست سفید موضوعیتی ندارد.» محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، اینترنت را «حق عمومی» دانسته و هشدار داده هرگونه تبعیض، شکاف دیجیتال را عمیقتر میکند. اما در عمل، اینترنت پرو اجرا شده و اپراتورها از سازمانها برای فعالسازی این سرویس هزینه دریافت میکنند. این همان تناقضی است که کاربران عادی را سردرگم کرده: آیا دولت واقعاً خواهان اینترنت آزاد است یا در سکوت، مدل «لوکس و فروشی» را جایگزین میکند؟
منتقدان وضعیت فعلی صریحتر از همیشه سخن میگویند. انجمن تجارت الکترونیک تهران هشدار داده که ادامه این روند، به فروپاشی بخشی از اکوسیستم دیجیتال منجر میشود. از نگاه آنها، «اینترنت پرو» راهکار میانی نیست؛ دقیقاً همان «اینترنت طبقاتی» است که دولت انکارش میکند. در سوی دیگر، موافقان محدودسازی میگویند شرایط خاص کشور (جنگ اقتصادی، فشارهای خارجی) مدیریت دسترسی را اجتنابناپذیر کرده و اینترنت پرو میتواند یک «راه میانه» موقتی باشد. اما پرسشی که بیجواب مانده: این راه میانه برای کیست؟ برای ۱۰ میلیون نفری که شغلشان به اینترنت گره خورده، یا برای چند هزار سازمان ثبتشده؟
تجربه دیماه نشان داد که قطعی اینترنت میتواند میلیاردها تومان خسارت به بار آورد، اما بالاخره تمام شد. اما موج سوم فرق دارد. هم طولانیتر است، هم همزمان با اجرای یک مدل جدید دسترسی (اینترنت پرو). این نگرانی وجود دارد که شاهد یک «تغییر دائمی» در حکمرانی دیجیتال ایران باشیم؛ تغییری که در آن اینترنت پایدار و پرسرعت بینالملل، دیگر یک «خدمت همگانی» نیست، بلکه یک «کالای لوکس» محسوب میشود که باید برایش هزینه کرد و پیششرطهایی مثل ثبت رسمی، کارت بازرگانی یا وابستگی سازمانی داشت.
پاسخ روشنی وجود ندارد. وزیر ارتباطات میگوید «اینترنت حق همه است» اما در عمل، پرونده «اینترنت پرو» در حال بسته شدن است. اگر این مدل تثبیت شود، فردا دیگر خبری از اینترنت آزاد و همگانی نخواهد بود. اینترنت به «لوکس» و «فروشی» تبدیل میشود؛ کالایی که دسترسی به آن، نه یک حق شهروندی، که یک امتیاز اقتصادی-اداری خواهد بود. پرسشی که این روزها در ذهن میلیونها کاربر ایرانی تکرار میشود ساده است: «اینترنت برمیگردد یا برای همیشه لوکس میشود؟» تا امروز، هیچ مقام رسمی پاسخی قاطع به این سوال نداده است
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
