به گزارش اطلاع با ما ، تحریم : پانزده سال پس از نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، تصویر معیشت خانوار ایرانی بهطور بنیادین تغییر کرده است. تورمهای مزمن، کاهش ارزش پول ملی، افت قدرت خرید و گسترش فقر، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تحریمهایی بوده که همراه با ضعف سیاستگذاری داخلی، طبقه متوسط را فرسوده و جمعیت زیر خط فقر را به حدود یکسوم جامعه رسانده است. تحریمها فقط شاخصهای اقتصادی را تغییر ندادند؛ الگوی زندگی، مصرف، مسکن، آموزش و اشتغال را نیز دگرگون کردند.
در پایان دهه ۱۳۸۰، اقتصاد ایران در شرایطی قرار داشت که درآمدهای نفتی بالا، تورم کنترلشدهتر و قدرت خرید خانوارها امکان حفظ سطحی از رفاه را فراهم میکرد. بخش بزرگی از جامعه در طبقه متوسط قرار داشت و فقر، پدیدهای محدودتر بود. اما با آغاز تحریمهای هستهای و صدور قطعنامههای بینالمللی، این مسیر بهتدریج تغییر کرد.
تحریم در اقتصاد ایران سابقهای طولانی دارد، اما تحریمهای هستهای ماهیتی متفاوت داشتند. این بار محدودیتها نهفقط بر یک بخش خاص، بلکه بر صادرات نفت، نقلوانتقال ارز و ارتباطات مالی کشور متمرکز شدند. نتیجه آن بود که ورود ارز دشوارتر، هزینه تجارت بیشتر و تورم به یک ویژگی پایدار اقتصاد تبدیل شد.
در ۱۵ سال گذشته، اقتصاد ایران تورمهای کمسابقهای را تجربه کرد. ثبت نرخهایی نزدیک به ۶۰ درصد، تنها یک عدد نیست؛ بلکه به معنای کاهش مداوم قدرت خرید، بیثباتی در تصمیمگیری خانوار و ناتوانی درآمدها در همگامی با هزینههاست. هر موج تورمی، بخشی از استاندارد زندگی را از بین برد و بازگشت به نقطه قبل را دشوارتر کرد.
افزایش مداوم قیمتها، رشد هزینههای مسکن و خوراک و کاهش ارزش واقعی دستمزدها، باعث شد فقر از یک پدیده محدود، به مسئلهای فراگیر تبدیل شود. جمعیت زیر خط فقر در این سالها رشد قابلتوجهی داشته و سهم آن از کل جامعه به حدود یکسوم رسیده است. در کنار فقر نسبی، فقر مطلق نیز گسترش یافته و گروههای بیشتری را درگیر کرده است.
با کاهش درآمد واقعی، سهم خوراک از سبد هزینه خانوار افزایش یافته، اما این به معنای بهبود تغذیه نبوده است. آمارها نشان میدهد باوجود صرف بخش بزرگتری از درآمد برای غذا، میزان کالری مصرفی کاهش پیدا کرده است. این روند، نشانهای روشن از افت کیفیت زندگی و فشار اقتصادی بر خانوارهاست.
مسکن در این سالها به یکی از اصلیترین عوامل فشار معیشتی تبدیل شده است. افزایش سهم اجاره در هزینه خانوار، بسیاری از خانوادهها را یا به فقر کشانده یا آنها را به مناطق کوچکتر، ارزانتر و حاشیهای سوق داده است. رشد جمعیت ساکن سکونتگاههای غیررسمی، بازتاب مستقیم همین فشارهاست.
با تشدید فقر، اولویت هزینهها تغییر کرده است. بسیاری از خانوارهای کمدرآمد استفاده از خدمات درمانی غیرضروری را کنار گذاشته و به خوددرمانی روی آوردهاند. آموزش نیز سهم کمتری از هزینه خانوار را به خود اختصاص داده و نرخ بازماندگی از تحصیل، بهویژه در سالهای اخیر، افزایش یافته است.
کاهش نرخ بیکاری در ظاهر میتواند نشانه بهبود باشد، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد بخشی از این کاهش ناشی از افت مشارکت اقتصادی و خروج ناامیدان از بازار کار است. همزمان، رشد اشتغال در بخش خدمات و مشاغل غیررسمی، مفهوم «شاغلان فقیر» را پررنگتر کرده است؛ افرادی که با وجود داشتن شغل، توان تأمین حداقلهای رفاهی را ندارند.
در مجموع، تحریمها همراه با سیاستهای داخلی ناکارآمد، نهتنها شاخصهای کلان اقتصادی را تضعیف کردهاند، بلکه الگوی زندگی ایرانیان را نیز تغییر دادهاند. کوچک شدن طبقه متوسط، افزایش فقر، ناامنی شغلی و کاهش دسترسی به آموزش و درمان، از مهمترین پیامدهای این دوره است. ۱۵ سال تحریم، بیش از هر چیز، به معنای فرسایش تدریجی رفاه اجتماعی بوده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
