به گزارش اطلاع با ما ، تأمین اجتماعی: بازنشستگان نسبت به اجرای شتابزده ماده ۵۴ تأمین اجتماعی هشدار دادند؛ کارشناسان میگویند استانهای فاقد زیرساخت در آستانه بحران درمانیاند.
اجرای ماده ۵۴ تأمین اجتماعی در برخی استانها بهعنوان اقدامی برای بهبود خدمات درمانی مطرح شده، اما بازنشستگان و کارشناسان هشدار میدهند که اجرای احساسی و بدون توجه به زیرساختها میتواند پیامدهای سنگینی برای بیمهشدگان بهویژه در مناطق محروم داشته باشد.
طبق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، سازمان میتواند درمان بیمهشدگان را بهصورت مستقیم از طریق مراکز ملکی خود انجام دهد و یا در صورت نیاز، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. هدف این ماده، افزایش کیفیت خدمات، کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری عنوان شده است. اما سؤال کلیدی اینجاست: آیا همه استانها زیرساخت لازم برای اجرای این سیاست را دارند؟
در استانهایی که بیمارستانها و درمانگاههای ملکی کافی دارند، اجرای این قانون میتواند مزایای متعددی ایجاد کند، از جمله:
در مقابل، در استانهایی که فاقد زیرساختهای درمانی ملکی کافی هستند، اجرای شتابزده ماده ۵۴ تأمین اجتماعی میتواند به بحران منجر شود.
بیمهشدگان مجبور به مراجعه به بخش خصوصی با هزینه شخصی میشوند،
نمونه بارز آن، استان گیلان است که با وجود جمعیت زیاد بازنشستگان، از نظر امکانات ملکی تأمین اجتماعی وضعیت مناسبی ندارد.
برخی مسئولان بر اجرای همزمان ماده ۵۴ در تمام استانها تأکید دارند، اما کارشناسان معتقدند عدالت واقعی، «برخورد برابر با شرایط نابرابر» نیست. به بیان دیگر، اجرای واحد این قانون در همه استانها بدون توجه به ظرفیتها، بیعدالتی در لباس عدالت است.
برای اجرای مؤثر ماده ۵۴ تأمین اجتماعی، باید به چند اصل کلیدی توجه کرد:
اجرای ماده ۵۴ تأمین اجتماعی اگر با برنامه و زیرساخت مناسب انجام شود، میتواند تحولی مثبت در نظام درمان کشور ایجاد کند. اما اجرای عجولانه آن، بهویژه در استانهایی که هنوز امکانات کافی ندارند، نهتنها عدالت درمانی را محقق نمیکند، بلکه بحران جدیدی برای بیمهشدگان و بازنشستگان رقم خواهد زد. پیش از اجرای فراگیر این ماده، لازم است دولت و سازمان تأمین اجتماعی به اصل «آمایش سلامت» و تفاوتهای منطقهای توجه کنند تا از تبدیل فرصت به تهدید جلوگیری شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
