کد خبر : 234480
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۵

دهقان دهنوی:

کاهش ارزش پول ملی «بیماری اقتصادی» است، نه استراتژی توسعه صادرات

کاهش ارزش پول ملی «بیماری اقتصادی» است، نه استراتژی توسعه صادرات
رئیس سازمان توسعه تجارت، دهقان دهنوی، در گفت‌وگو با تسنیم تأکید کرد که کاهش شدید نرخ ارز در ایران ناشی از مشکلات ساختاری است و نمی‌توان آن را استراتژی هدفمند توسعه صادرات دانست.

کاهش ارزش پول ملی «بیماری اقتصادی» است، نه استراتژی توسعه صادرات

به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، ارزش پول ملی –  دهقان دهنوی، در گفت و گوی، مبنی بر اینکه آیا سازمان توسعه تجارت افزایش نرخ ارز را عاملی برای جذابیت بیشتر صادرات میدداند یا خیر (با توجه به عدم تناسب میان رشد نرخ ارز و رشد میزان صادرات کشور)، به تشریح تفاوت‌های بنیادین اقتصاد ایران با تئوری‌های متعارف اقتصادی پرداخت.

دهقان دهنوی با اشاره به رسیدن صادرات غیرنفتی به نزدیک 60 میلیارد دلار، اظهار داشت: آنچه در کشور ما اتفاق می‌افتد، به هیچ وجه با آنچه در تئوری‌های اقتصادی مطرح است، قابل مقایسه نیست.

وی افزود: در حالی که برخی کشورها به‌صورت هدفمند سالانه 3 تا 4 درصد ارزش پول ملی خود را کاهش می‌دهند تا صادرات را توسعه دهند، کاهش 20، 30 یا حتی بیش از 50 درصدی ارزش پول در ایران در یک سال، ربطی به استراتژی توسعه صادرات ندارد.

کاهش ارزش پول؛ بیماری، نه استراتژی

رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر این که کاهش شدید ارزش پول ملی یک “بیماری اقتصادی” است، خاطرنشان کرد: این پدیده ناشی از مشکلات زیرساختی در ایران است.

منافع صادرکننده و سیاست هوشمند

دهقان دهنوی در توضیح منطق اقتصادی صادرات گفت: صادرکننده‌ای که کالایی را صادر و ارز آن را به دست آورده است، باید بتواند تعهد ارزی خود را به گونه‌ای انجام دهد که برایش سودآور باشد. سیاست‌گذاری هوشمند اقتصادی، سیاست‌گذاری است که منافع اجتماعی و منافع خصوصی را راستا کند. ما نمی‌توانیم هزینه‌های تولیدکننده را بر اساس یک نرخ ارز محاسبه کنیم، اما از او بخواهیم ارزش را با نرخ دیگری بفروشد؛ این دو با هم جور درنمی‌آید.

وی راه‌حل عملیاتی شده را “تالار دوم بازار توافقی ارز”عنوان کرد و گفت: خوشبختانه بانک مرکزی با ما همراهی کرد. در این تالار، توافق بر سر نرخ ارز کاملاً بین صادرکننده و واردکننده و بدون دخالت بانک مرکزی انجام می‌شود. بانک مرکزی تنها بر اجرای صحیح معامله و جلوگیری از تخلفاتی مانند پول‌شویی نظارت دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت نتیجه گرفت: با فراهم شدن این شرایط که صادرکننده می‌تواند ارز خود را در نرخ توافقی به واردکننده بفروشد، دیگر بهانه‌ای برای بازنگرداندن ارز به چرخه رسمی وجود ندارد. این مکانیسم، منافع صادرکننده و اقتصاد ملی را هم‌سو می‌کند.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.