به گزارش اطلاع با ما رشد 28.4 درصدی نقدینگی- تحلیل دادههای ارائه شده نشان میدهد که اقتصاد ایران با فشارهای شدیدی از چندین جهت مواجه است، به ویژه در حوزه نقدینگی، بدهیهای دولت به سیستم بانکی، و سیاستهای پولی. این مشکلات هر کدام پیامدهای اقتصادی خاصی دارند که میتوانند وضعیت را در میانمدت و بلندمدت پیچیدهتر کنند.
رشد نقدینگی با سرعت بالایی در حال افزایش است که میتواند به فشارهای تورمی شدید منجر شود. با رشد پایه پولی که از اجزای اصلی نقدینگی است، دولت در واقع به نوعی منابع پولی بیشتری به اقتصاد تزریق میکند، که این امر به طور مستقیم میتواند قیمتها را افزایش داده و باعث کاهش ارزش پول ملی شود.
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی (69.3 درصد در یکسال) و بدهی دولت به بانکها نشاندهنده استفاده از منابع بانکی برای تامین هزینههای دولتی است. این افزایش بدهیها فشار زیادی بر بانکها وارد میکند و توانایی آنها برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و کسبوکارها را محدود میکند. این مسأله به نوبه خود منجر به کمبود نقدینگی در بازارها و افزایش نرخ بهره میشود.
افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی (40 درصد در یکسال) نشاندهنده نیاز روزافزون بانکها به نقدینگی است. این موضوع نتیجه سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی است که باعث شده بانکها به بانک مرکزی برای تامین مالی مراجعه کنند. این روند میتواند به کمبود نقدینگی در سطح کلان اقتصادی و افزایش نرخ بهرهها منجر شود، که فشار بیشتری بر کسبوکارها و مصرفکنندگان وارد میکند.
افزایش مطالبات معوق بانکها به معنای این است که بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطاشده به بخشهای مختلف اقتصادی بازپرداخت نشدهاند. این مسأله میتواند بر پایداری سیستم بانکی اثر منفی بگذارد و توان بانکها برای اعطای وامهای جدید را محدود کند. این در بلندمدت میتواند رشد اقتصادی را کاهش دهد.
رشد سپردههای بلندمدت نشاندهنده تمایل مردم به حفظ سرمایه خود در بانکها است، که میتواند به دلیل افزایش نرخ بهره و نااطمینانیهای اقتصادی باشد. با این حال، این رشد سپردهها میتواند در کوتاهمدت به خروج نقدینگی از بازارهای مصرفی منجر شود و فعالیتهای اقتصادی را کند کند.
با توجه به این ارقام، اقتصاد ایران با چالشهای جدی در زمینه سیاستهای مالی و پولی مواجه است. افزایش بدهیهای دولتی و رشد نقدینگی بدون ایجاد رشد اقتصادی معنادار، میتواند به تورمهای بالا و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. همچنین، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در برابر اضافه برداشت بانکها، اگرچه در کنترل تورم موثر است، اما باعث افزایش نرخ بهره و کاهش دسترسی به تسهیلات مالی میشود که به ویژه بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاریها تاثیر منفی میگذارد.
برای مهار این مشکلات، نیاز به اصلاحات ساختاری در سیاستهای مالی و پولی وجود دارد. دولت باید به جای استفاده از منابع بانکی برای تامین هزینههای خود، به سمت ایجاد درآمدهای پایدار از طریق افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای غیرضروری حرکت کند. همچنین، تقویت سیستم بانکی و کاهش مطالبات معوق باید در اولویت قرار گیرد تا پایداری این سیستم حفظ شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
