به گزارش اطلاع با ما ، همزمان با تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، اینترنت بینالملل برای حفظ امنیت دادهها محدود شد. شورای عالی امنیت ملی، دسترسی اضطراری را برای برخی گروهها تصویب کرد، اما اپراتورها مرتکب دو تخلف بزرگ شدند: اول، افزایش قیمت اینترنت به ۴۰ هزار تومان به ازای هر گیگابایت و دوم، ارائه این دسترسی به افراد غیرضروری. با دستور رئیس قوه قضاییه، دادستانی و سازمان بازرسی وارد عمل شدند و مدیرعامل یکی از اپراتورها احضار و توضیحات خود را ارائه کرد.
همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و برای جلوگیری از حملات سایبری و حفظ امنیت دادههای مردم، اینترنت بینالملل به طور موقت محدود شد . اما از آنجا که برخی کسبوکارها برای ادامه فعالیت خود نیاز جدی به اینترنت بینالملل داشتند، شورای عالی امنیت ملی مصوبهای را برای ارائه دسترسی اضطراری و هدفمند به برخی گروهها تصویب کرد .
در زمان اجرا، اما این طرح با انحرافاتی همراه شد. بررسیها و گزارشهای میدانی نشان داد که اپراتورهای مجری طرح، مرتکب ۲ تخلف واضح و غیرقابل انکار شدهاند :
اپراتورها تعرفه اینترنت اضطراری را **هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان** تعیین کردند. آنها برای توجیه این افزایش قیمت، به مصوبه قدیمی وزارت ارتباطات در سال ۱۳۹۵ استناد میکردند که هدف آن «نزدیک شدن قیمت اینترنت بینالملل به قیمت واقعی» بود . این در حالی است که اینترنت بینالملل پیش از این، معمولاً با قیمتی بسیار کمتر (حدوداً یک دهم این رقم) در دسترس بود.
مصوبه شورای عالی امنیت ملی، دسترسی به اینترنت اضطراری را منحصراً برای کسبوکارهای ضروری و با طی یک فرآیند احراز هویت کرده بود. اما تخلف دوم اپراتورها این بود که این دسترسی را به افراد و گروههای غیرضروری نیز میفروختند؛ به عبارتی، هرکسی که هزینه را پرداخت میکرد، از این بستر استفاده میکرد .
**دستور رئیس قوه قضاییه:** حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای، با اشاره به گزارشهای دریافتی، به دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور دستور رسیدگی جدی به موضوع را صادر کرد. وی تأکید کرد که قابل قبول نیست افرادی سودجو از این فضا سوءاستفاده مالی کنند .
**هشدار رگولاتوری:** سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نیز در اطلاعیهای اعلام کرد که تخلف برخی اپراتورها از مفاد مصوبه محرز شده و گزارشات مربوطه در حال جمعبندی و ارسال به مراجع قضایی است .
**احضار مدیرعامل اپراتور:** در راستای این پیگیریها، مدیرعامل یکی از اپراتورهای متخلف به سازمان بازرسی احضار شد تا در مورد روند اجرای طرح و انطباق آن با قانون توضیح دهد .
در همین حال، برخی نهادها مانند **اتاق بازرگانی تهران** نیز برای جلوگیری از اختلال در فعالیتهای اقتصادی، امکانی را برای دسترسی امن و مدیریت شده کسبوکارهای عضو خود به اینترنت بینالملل فراهم کردند . این اقدام در جهت اجرای درست و قانونی مصوبه شورای عالی امنیت ملی ارزیابی میشود.
اکنون و با توجه به افزایش ابهامات در افکار عمومی، این انتظار وجود دارد که سازمان بازرسی کل کشور و رگولاتوری، گزارش شفاف و دقیقی از روند رسیدگی به این پرونده منتشر کنند و اعلام نمایند که : – **روند پیگیری تخلفات به شکل مستمر در حال انجام است؟** – **چه نوع تخلفاتی و در چه سطحی رخ داده؟**
ماجرای «اینترنت اضطراری»، ابتدا یک تدبیر هوشمندانه برای کمک به اقتصاد در شرایط سخت جنگی بود، اما با سودجویی و انحراف در اجرا، به یک جنجال بزرگ و یک پرونده قضایی جدی تبدیل شد. اکنون همه چشمها به نهادهای نظارتی و قضایی دوخته شده است تا نتیجه این پیگیریها مشخص شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
