به گزارش اطلاع با ما ، اینترنت پرو: طرح «اینترنت پرو» ابتدا با هدف حمایت از کسبوکارهای ضروری در زمان محدودیت اینترنت طراحی شد، اما گزارشها نشان میدهد روند اجرای آن با حواشی متعددی همراه بوده است. از افزایش قیمت اینترنت بینالملل تا ارائه دسترسی ویژه به افراد خارج از گروههای هدف، موضوعاتی هستند که باعث ورود نهادهای نظارتی و افزایش حساسیت افکار عمومی شدهاند.
ایده ایجاد «دسترسی اضطراری» به اینترنت، نخستینبار در دورهای مطرح شد که محدودیتهای اینترنت بینالملل، بخشی از فعالیت کسبوکارها را با اختلال روبهرو کرده بود. هدف اصلی این طرح، کاهش خسارت به مجموعههایی بود که ادامه فعالیت آنها وابستگی مستقیم به اینترنت جهانی داشت.
بر همین اساس، سازوکاری برای احراز هویت و ارائه دسترسی محدود به گروههای ضروری تعریف شد تا در شرایط بحرانی، روند فعالیتهای اقتصادی و خدماتی دچار توقف کامل نشود.
در جریان طراحی این مدل، یکی از اپراتورها به دلیل داشتن زیرساخت احراز هویت، مسئول اجرای بخشی از فرآیند شد. این دسترسی قرار بود صرفاً برای گروههای مشخص و پس از تایید هویت فعال شود.
اما با آغاز اجرای طرح، گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد دامنه استفاده از این دسترسی فراتر از گروههای ضروری رفته و برخی افراد خارج از چارچوب اولیه نیز توانستهاند به آن دسترسی پیدا کنند.
همین مسئله باعث شد اصطلاح «اینترنت ویژه» یا «اینترنت طبقاتی» بیش از گذشته در فضای رسانهای و افکار عمومی مطرح شود.
یکی از مهمترین حواشی این طرح، موضوع تعرفه اینترنت بینالملل بود. برخی کاربران و فعالان حوزه ارتباطات اعلام کردند هزینه استفاده از این نوع دسترسی، فاصله قابل توجهی با تعرفههای عادی دارد.
اپراتورها در توضیح این موضوع به مصوبهای قدیمی درباره تفکیک تعرفه اینترنت داخلی و بینالملل اشاره کردند؛ موضوعی که بار دیگر بحث واقعیسازی قیمت اینترنت و تفاوت هزینه دسترسیها را به جریان انداخت.
منتقدان اما معتقدند هرگونه تغییر در مدل قیمتگذاری باید با شفافیت کامل و اطلاعرسانی دقیق انجام شود تا زمینه ایجاد بازار غیررسمی و واسطهگری فراهم نشود.
افزایش ابهامها درباره نحوه ارائه اینترنت پرو، باعث شد نهادهای نظارتی و مسئولان حوزه ارتباطات وارد ماجرا شوند. رگولاتوری اعلام کرده برخی تخلفات در روند اجرای این طرح بررسی شده و گزارشهای مربوطه در حال تکمیل است.
همچنین پیگیریهایی از سوی دستگاههای نظارتی و قضایی آغاز شده تا مشخص شود آیا دسترسیهای خارج از چارچوب قانونی یا تخلفات احتمالی در فرآیند اجرا رخ داده است یا خیر.
کارشناسان حوزه ارتباطات معتقدند مهمترین مسئله در این پرونده، شفافسازی درباره نحوه تخصیص دسترسیها، تعرفهها و گروههای مشمول است.
به باور آنها، ادامه ابهام در چنین موضوعاتی میتواند زمینه افزایش بیاعتمادی عمومی و شکلگیری بازارهای غیررسمی را فراهم کند؛ بازاری که در آن دسترسی به اینترنت به جای یک خدمت عمومی، به امتیازی قابل خرید و فروش تبدیل میشود.
طرح اینترنت پرو در ابتدا با هدف حفظ پایداری فعالیت کسبوکارها در شرایط بحرانی شکل گرفت، اما نحوه اجرای آن باعث ایجاد پرسشها و انتقادهای متعددی شده است. اکنون افکار عمومی انتظار دارد نهادهای مسئول با اطلاعرسانی شفاف، ابعاد مختلف این پرونده را روشن کرده و درباره نحوه برخورد با تخلفات احتمالی توضیح دهند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
