به گزارش اطلاع با ما ، کالابرگ : دولت در واکنش به چالشهای اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی، در حال تدوین بسته جدید کمک معیشتی برای حمایت از خانوارهاست. همزمان، اصلاح برخی بخشهای بودجه ۱۴۰۵ نیز در دستور کار قرار گرفته تا منابع مالی لازم برای اجرای سیاستهای حمایتی با کمترین آثار تورمی تأمین شود.
در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای درآمدی و افزایش هزینههای عمومی روبهرو است، دولت از تدوین بستهای جدید برای حمایت از معیشت خانوارها خبر داده است. این برنامه در کنار بازنگری برخی مفاد بودجه سال ۱۴۰۵، با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه دنبال میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که اعضای تیم اقتصادی دولت شامل بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بهصورت مستمر در حال بررسی راهکارهای بهبود شرایط معیشتی هستند.
به گفته وی، تأمین نیازهای اساسی خانوارها و کاهش آثار مشکلات اقتصادی بر زندگی مردم از مهمترین اولویتهای دولت به شمار میرود و تلاش میشود اقدامات حمایتی با کمترین پیامدهای تورمی اجرا شود.
همزمان با تغییر برخی شرایط اقتصادی و درآمدی کشور، دولت و مجلس جلسات مشترکی را برای بررسی وضعیت بودجه برگزار کردهاند. بر اساس اظهارات مسئولان، بازنگری در بخشی از احکام و برنامههای اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵ میتواند به مدیریت بهتر منابع و هزینهها کمک کند.
این اصلاحات لزوماً به معنای تدوین بودجهای جدید نیست و ممکن است از طریق تغییر برخی سازوکارهای اجرایی و مالی دنبال شود.
یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی، نحوه تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای بستههای حمایتی است. دولت در حال ارزیابی گزینههای مختلف تأمین مالی است تا ضمن حمایت از اقشار هدف، از افزایش فشار بر اقتصاد و رشد تورم جلوگیری شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند پایداری منابع مالی و جلوگیری از ایجاد کسری بودجه جدید، نقش تعیینکنندهای در موفقیت این طرحها خواهد داشت.
اگرچه هنوز جزئیات نهایی بسته معیشتی منتشر نشده است، اما برخی گمانهزنیها از بررسی گزینههایی مانند توسعه کالابرگ الکترونیکی، حمایت هدفمند از دهکهای کمدرآمد و افزایش پوشش برنامههای حمایتی حکایت دارد.
به باور بسیاری از تحلیلگران، در شرایط محدودیت منابع، سیاستهای حمایتی هدفمند و غیرنقدی میتواند فشار کمتری بر نقدینگی و تورم وارد کند و اثربخشی بیشتری در حمایت از خانوارهای نیازمند داشته باشد.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که اثربخشی برنامههای حمایتی تا حد زیادی به نحوه تأمین منابع مالی و شیوه اجرای آنها وابسته است. در صورتی که منابع مورد نیاز بدون ایجاد فشار تورمی تأمین شود و حمایتها به شکل هدفمند به گروههای نیازمند اختصاص یابد، این بسته میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.
در مقابل، هرگونه افزایش هزینههای حمایتی بدون پشتوانه مالی پایدار ممکن است آثار مثبت کوتاهمدتی داشته باشد و در ادامه با افزایش تورم، بخشی از منافع آن برای مردم از بین برود. از همین رو، ایجاد تعادل میان حمایت از معیشت خانوارها و حفظ ثبات اقتصادی، مهمترین چالش پیش روی سیاستگذاران خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
