به گزارش اطلاع با ما ، جامعه : سالها تصمیمگیری اشتباه، بیتوجهی به عدالت، برخورد نکردن با فساد و واگذاری میدان به رانتجویان، پایههای اعتماد اجتماعی را فرسوده و شکافهای اقتصادی و فرهنگی را عمیق کرده است. نسبت دادن مشکلات فرهنگی و اجتماعی صرفاً به عوامل خارجی، نادیده گرفتن نقش خطاهای مدیریتی در داخل کشور است. اگر حاکمیت عملکرد منصفانه و کارآمد ارائه میکرد، هیچ برنامه بیرونی نمیتوانست چنین اثرگذاری داشته باشد.
در سالهای گذشته مجموعهای از تصمیمهای نادرست و بیبرنامه، جامعه را از مسیر عدالت و رفاه دور کرده است. سیاستهایی که نهتنها بخش بزرگی از مردم را با مشکلات معیشتی روبهرو کرد، بلکه فاصله طبقاتی را نیز به شکلی بیسابقه افزایش داد. هنگامی که گروههای محدود از امتیازات گسترده برخوردار میشوند و اکثریت مردم زیر بار مشکلات اقتصادی قرار میگیرند، طبیعی است که اعتماد عمومی آسیب میبیند.
بخش مهمی از این وضعیت نتیجه برخورد نکردن با شبکههای فساد و رانت بوده است. گسترش فعالیت افراد متنفذ، ضعف نظارت، و سهلانگاری در پیگیری پروندههای بزرگ اقتصادی، این پیام را به جامعه منتقل کرد که فساد صرفاً هزینهای برای مردم دارد، نه برای عاملان آن. همین بیتفاوتی، زمینه رشد بحرانهایی مشابه پروندههای بزرگ اقتصادی را فراهم کرد و فشار سنگینی بر اقتصاد کشور گذاشت.
در کنار این مسائل، ناتوانی در مهار سیستمهای مالی ناکارآمد و بیثباتی برخی مؤسسات، به افزایش نقدینگی و تورم دامن زد. این حجم از ناهماهنگی در مدیریت اقتصادی، در نهایت سفرۀ مردم را کوچکتر کرد و رفاه عمومی را کاهش داد. در حالی که جامعه انتظار شفافیت و انضباط مالی داشت، برخی تصمیمها بر پیچیدگی مشکلات افزود.
سالانه بودجههای بزرگی صرف نهادهایی شد که هدفشان ارتقای فرهنگ و اخلاق عمومی عنوان میشد، اما در عمل نتیجه ملموسی برای جامعه نداشت. افزایش فاصله افراد از ارزشهای اخلاقی، کاهش اعتماد و تغییر سبک زندگی، همگی نشان میدهد که این هزینهها بدون برنامهریزیِ مؤثر و متناسب با واقعیت اجتماعی بوده است.
نسبت دادن تغییرات فرهنگی، از جمله کاهش پایبندی به برخی ارزشها، صرفاً به فعالیتهای بیرونی، نوعی فرار از پذیرش نقش خطاهای داخلی است. بیشک جریانهای خارجی برنامههایی داشتهاند، اما آنچه مسیر آنان را هموار کرد، ضعف مدیریت و کاستیهای داخلی بود. اگر عملکرد مدیریتی، شفاف و قابل دفاع بود، تلاش بیرونی کمتر میتوانست اثرگذار باشد.
اصرار برخی گروههای افراطی بر اجرای سیاستهایی که با واقعیت جامعه سازگار نبود، نهتنها نتیجه مطلوبی نداشت، بلکه باعث تشدید فاصله فرهنگی و اجتماعی شد. قانونگذاری در حوزههای حساس اجتماعی، نیازمند منطق، حساسیت و پرهیز از رویکردهای سختگیرانه است. هر قانونی بدون رفتار درست مسئولان و بدون جلب اعتماد عمومی، کارکرد مؤثری نخواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ