به گزارش اطلاع با ما، مالیات و دستمزد – بخش تولید ایران سالهاست درگیر نوسانات غیرقابل پیشبینی نرخ ارز است؛ نوسانی که مستقیماً هزینه مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات وارداتی را افزایش داده و برنامهریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان ناممکن کرده است. همزمان، افزایش هزینههای معیشتی نیروی کار، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده و مناقشه بر سر دستمزد را تشدید کرده است.
سهم واقعی دستمزد در قیمت تمامشده
بررسیهای اتاق بازرگانی نشان میدهد سهم دستمزد در قیمت تمامشده کالاها در اغلب صنایع تنها بین ۳ تا ۱۲ درصد است. این در حالی است که نهادههای وابسته به ارز، بیش از ۶۰ درصد بهای تولید را تشکیل میدهند. این آمار نشان میدهد تمرکز بر مهار دستمزد، بدون کنترل بیثباتی ارزی، راهکاری ناکارآمد برای مدیریت تورم و قیمتهاست.
آرمان خالقی، عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، بزرگترین چالش تولید را نبود عدالت مالیاتی میداند. به گفته او، بنگاههای شفاف که با دفاتر رسمی فعالیت میکنند، تحت فشار مالیاتی بیشتری قرار دارند، در حالی که اقتصاد پنهان با فرار مالیاتی، هزینه تولید کمتری میپردازد و قدرت رقابت را از فعالان رسمی میگیرد. این روند، انگیزه شفافیت را تضعیف میکند.
یکی دیگر از گرههای مهم تولید، آییننامههای بیمهای است. فعالان بخش خصوصی معتقدند قطع خدمات درمانی و بیمهای کارگران در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، رویکردی غیرحمایتی است. آنها خواستار اصلاح مقررات بهگونهای هستند که مشکلات نقدینگی مقطعی بنگاهها، منجر به آسیب مستقیم به نیروی کار نشود.
فعالان اقتصادی برای خروج از این وضعیت، بر چند مسیر کلیدی تأکید دارند:
اصلاح نظام مالیاتی با رویکرد پیشگیرانه دیجیتالیسازی، تبادل داده و رصد اقتصاد پنهان باید در اولویت قرار گیرد تا فشار از دوش مؤدیان شفاف برداشته شود و نظام مالیاتی از حالت مچگیرانه خارج شود.
استقلال مراجع حل اختلاف اجرای تکلیف قانونی استقلال دادسرای مالیاتی و تأمین اجتماعی و قرار گرفتن آنها زیر نظر قوه قضائیه، برای رسیدگی منصفانه به اختلافات، ضروری دانسته میشود.
اجرای شفاف مشوقهای قانونی معافیتها و مشوقهای تولیدی باید بهصورت شفاف و مشروط به پذیرش دفاتر قانونی اجرا شوند و سازوکار تهاتر مالیاتی بهطور واقعی عملیاتی شود.
در شرایطی که فشار معیشتی بر کارگران افزایش یافته، پافشاری بر سرکوب مزدی نهتنها سطح زندگی نیروی کار را تضعیف میکند، بلکه تقاضای مؤثر در بازار داخلی را نیز کاهش میدهد. این موضوع میتواند به رکود عمیقتر تولید منجر شود.
واقعیت این است که رونق تولید صرفاً با کنترل دستمزد یا سیاستهای کوتاهمدت ارزی محقق نمیشود. بازسازی اعتماد سرمایهگذاران، برقراری عدالت مالیاتی، اصلاح قوانین بیمهای و اجرای اصلاحات ساختاری، پیششرطهای احیای تولید هستند. تا زمانی که شفافیت هزینهساز و پنهانکاری پاداشدهنده باشد، هر برنامه توسعهای با چالش جدی روبهرو خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
