به گزارش اطلاع با ما ، موتورهای خودرو: اولتیماتوم یکساله رئیسجمهور برای کاهش مصرف سوخت خودروها با استقبال رسانهها روبهرو شد، اما بررسیهای فنی نشان میدهد چنین تغییری نیازمند زمان طولانیتری است. طراحی موتورهای جدید، یا خرید فناوری روز از شرکتهای خارجی، حداقل سه سال زمان نیاز دارد و در کنار آن پلتفرمهای قدیمی، نبود سیستمهای ایمنی پیشرفته و ساختار مدیریتی مداخلهگر، روند اصلاح را کندتر میکند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاستگذاری بر پایه نگاه علمی و استقلال مدیریتی نباشد، اولتیماتومها نتیجهای واقعی نخواهند داشت.
دستور اخیر مسعود پزشکیان برای اصلاح موتور خودروهای داخلی طی یک سال، در فضای رسانهای بهعنوان ضربالاجلی جدی تلقی شد. اما با کنار رفتن موج سیاسی و هیجان اولیه، تحلیلهای فنی نشان میدهد صنعت خودروسازی ایران برای چنین جهشی، نیازمند زمانی بسیار بیشتر از یک سال است.
مصرف سوخت خودروها تنها به وزن، طراحی یا تجهیزات جانبی محدود نمیشود؛ مهمترین عامل، موتور است. فناوریهای روز دنیا از پاشش مستقیم سوخت و کاهش اصطکاک داخلی تا توربوشارژر، سیکلهای جدید احتراق و سیستمهای کنترل هوشمند را شامل میشود. در حالیکه بسیاری از موتورهای تولید داخل همچنان با فناوریهای قدیمی کار میکنند و در نتیجه مصرف سوخت بالا در مقیاس انبوه به ناوگان کشور تحمیل میشود.
توسعه یک موتور مدرن از صفر، از مرحله طراحی تا نصب روی خودرو، کالیبراسیون و ساخت زیرساخت تولید، دستکم سهونیم سال زمان میخواهد. افزون بر آن، تولید انبوه چنین موتوری نیازمند زنجیره تأمین تازه و قالبها و ابزارهای جدید است. در بهترین حالت، این فرآیند یک پروژه میانمدت است نه یک اقدام یکساله.
بهکارگیری فناوری آماده از شرکتهای معتبر جهانی سریعتر است، اما همچنان حداقل دو سال زمان نیاز دارد. علاوه بر مذاکرات طولانی و پیچیده، محدودیتهای تحریمی مانع اصلی این مسیر است. حتی در صورت توافق، نصب موتور جدید روی محصولات داخلی و آمادهسازی خطوط تولید، مجموعاً حدود سه سال زمان میبرد.
بسیاری از خودروهای داخلی بر پایه پلتفرمهایی ساخته میشوند که امکان ارتقای ایمنی یا نصب فناوریهای جدید روی آنها محدود است. طراحی یک پلتفرم جدید هم فرآیندی دستکم سهساله است. نبود سیستمهای ایمنی پیشرفته مانند ترمز اضطراری خودکار (AEB) و سایر فناوریهای ADAS نشان میدهد خودروهای داخلی نهتنها در مصرف سوخت، بلکه در ایمنی نیز با استانداردهای جهانی فاصله دارند.
کارشناسان صنعت خودرو بارها تأکید کردهاند که بخشی از مشکل به خودروساز برنمیگردد، بلکه ناشی از نگاهی دستوری به این صنعت است. تعیین مدیران، قیمتگذاری، نوع فروش و حتی سیاستهای توسعهای همگی از بیرون دیکته میشود. در چنین ساختاری، اولتیماتوم نمیتواند جایگزین برنامهریزی علمی و مدیریت مستقل شود.
اصلاح واقعی صنعت خودرو تنها زمانی آغاز میشود که مسیر فنی با استقلال مدیریتی همراه شود. توسعه موتورهای جدید، تولید پلتفرمهای مدرن و حرکت به سمت نوانرژیها مانند خودروهای هیبریدی و برقی، تنها با ثبات در تصمیمگیری امکانپذیر است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
