پیامک‌های بی‌پاسخگو؛ چه نهادی اطلاعات خصوصی شهروندان را در اختیار ستاد امر به معروف قرار داده است؟

به گزارش اطلاع با ما ، پیامک‌های بی‌پاسخگو: ارسال پیامک‌های مرتبط با حجاب از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بدون وجود صلاحیت قانونی و با استفاده از داده‌های شخصی شهروندان، موجی از پرسش‌های حقوقی و نگرانی‌های عمومی را به دنبال داشته است. به گفته کارشناسان، این اقدام نه‌تنها ناقض اصل حریم خصوصی است، بلکه برخلاف مفاد ماده ۱۶ قانون حجاب و عفاف و فاقد مجوزهای قضایی است. حال، سوال اصلی اینجاست: چه نهادی امکان دسترسی ستاد به اطلاعات محرمانه شهروندان را فراهم کرده و با چه مجوزی این پیامک‌ها ارسال شده‌اند؟

—

 ۱. نبود صلاحیت قانونی ستاد امر به معروف

* دکتر محسن برهانی تصریح می‌کند که ستاد امر به معروف، به‌لحاظ حقوقی صلاحیت مداخله در اجرای قانون حجاب را ندارد.
* ارسال پیامک با محتوای تذکر، بدون پیگیری قانونی، نه در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ جای می‌گیرد و نه با اصول حاکم بر قوانین کیفری سازگار است.

 ۲. تهدید حریم خصوصی و دسترسی به داده‌های شخصی

* علی مجتهدزاده به‌درستی هشدار می‌دهد که پیامک‌ها حاوی اطلاعات دقیق و شخصی هستند، که تنها با ابزارهای خاص نظارتی قابل دستیابی‌اند.
* این موضوع نشان می‌دهد که بدون حکم قضایی، داده‌های اپراتورها یا دوربین‌های نظارتی در اختیار نهادی قرار گرفته که قانوناً چنین مجوزی ندارد.

 ۳. نهادهای مسئول در انتقال اطلاعات شهروندان

* سوال اساسی اینجاست: آیا اپراتورهای تلفن همراه، پلیس، یا نهادهای اطلاعاتی، اطلاعات کاربران را بدون حکم قانونی در اختیار ستاد قرار داده‌اند؟
* در صورت تأیید چنین موضوعی، نقض صریح قوانین مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی و اصل تفکیک وظایف نهادها رخ داده است.

 ۴. پیامدهای حقوقی و اجتماعی رفتارهای خارج از چهارچوب قانونی

* این رفتارها، ضمن تضعیف اعتماد عمومی، در بلندمدت به تقابل نهادهای مسئول منجر می‌شود و حتی می‌تواند زمینه‌ساز شکایت‌های بین‌المللی درباره نقض حقوق بشر شود.
* کارشناسان تأکید می‌کنند که حتی اگر نیت این اقدامات، اجرای قانون باشد، شیوه غیرقانونی آن، خطرناک‌تر از عدم اجرای قانون است.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام