به گزارش اطلاع با ما ، تورم: تورم در ایران نه یک شوک مقطعی، بلکه نتیجه پنج دهه انباشت نقدینگی و سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی است. بررسیهای تحلیلی نشان میدهد که جهشهای ارزی، نتیجه رشد مداوم حجم پول بوده و تا زمانی که ساختار بودجه و شیوه تأمین مالی دولت اصلاح نشود، مهار پایدار تورم ممکن نخواهد بود.
اقتصاد ایران بیش از پنجاه سال است که در فضایی تورمی تنفس میکند؛ فضایی که نه حاصل نوسانهای زودگذر، بلکه نتیجه ساختاری از تصمیمهای مالی و پولی است. بررسی روند تاریخی نشان میدهد از اوایل دهه ۵۰، رابطه نقدینگی و قیمتها تغییر کرده و تورم بهتدریج از پدیدهای دورهای به یک ویژگی دائمی اقتصاد تبدیل شده است.
با کنارزدن نوسانهای کوتاهمدت، دادههای تاریخی یک واقعیت را آشکار میکنند: رشد نقدینگی تقریباً بهصورت کامل با روند تورم همحرکت بوده است. در اقتصادی که دولت برای پوشش کسری بودجه بارها به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی متوسل شده، افزایش حجم پول بهطور طبیعی از توان تولید جلو زده و شکاف دائمی میان عرضه و تقاضا ساخته است؛ شکافی که محصول آن چیزی جز تورم مزمن نیست.
از دهه پنجاه تا امروز؛ جهشهایی با ظاهری متفاوت اما ریشهای مشترک
تحلیل دورهای نوسانهای قیمت نشان میدهد دستکم شش موج تورمی بزرگ طی ۵ دهه گذشته شکل گرفته است. هرچند ظاهر این جهشها متفاوت بوده—از افزایش نرخ ارز تا تکانههای سیاسی و تحریمی—اما منشأ همه آنها یکسان است: رشد نقدینگی. آنچه معمولاً بهعنوان «شروع بحران» شناخته میشود، همان مرحلهای است که جهش ارزی تنها چهره آشکار تورم انباشته پیشین میشود.
تجربه سال ۱۳۹۷ نمونهای است که نشان میدهد جهش ارز علت اصلی نبود، بلکه نتیجه روندی بود که از سالها قبل آغاز شده بود. افزایش شدید نقدینگی از اوایل دهه ۹۰ زمینه فشار قیمتی را ساخت و زمانی که نرخ ارز جهش کرد، تنها ماشه بحران کشیده شد. بازارها این فشار را پیشخور کردند و پیامد آن افزایش سریع قیمتها در مسکن، کالاها و حتی داراییها بود.
در سالهای اخیر نیز همان الگو تکرار شده است. شتابگیری نقدینگی از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ بار دیگر انتظارات تورمی را تحریک کرد، نرخ ارز تحت فشار قرار گرفت و افزایش قیمتها شدت یافت. پیام گزارشهای تحلیلی روشن است: بدون مهار رشد پولی و استقلال سیاستگذار پولی، هر موج جدید تنها ادامهای از گذشته خواهد بود.
برآیند تحلیلها یک نتیجه مشترک دارد: تورم ایران، تورم بودجه دولت است. تا زمانی که بودجه از مسیرهای غیرپولی تأمین نشود و بانک مرکزی تنها ابزار جبران کسریها تلقی شود، تورم مزمن ادامه خواهد داشت. راه اصلاح از اینجا آغاز میشود:
جایگزینکردن درآمدهای پایدار، انضباط هزینهای و حذف منابع تورمزا نخستین گام است.
سیاست پولی باید از تصمیمهای مالی جدا شود تا کنترل پایه پولی ممکن گردد.
گسترش پایههای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای پرنوسان، شرط ضروری برای پایاندادن به کسری مزمن است.
مسیر آسان نیست، اما ادامه وضع موجود یعنی تکرار نیمقرن تجربه گذشته.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
