به گزارش اطلاع با ما ، اقتصاد ایران: بررسی شاخصهای کلان اقتصادی نشان میدهد اقتصاد ایران در مسیری فرسایشی حرکت میکند؛ مسیری که رشد پایدار ندارد اما فشار تورمی آن بهتدریج تشدید میشود. افزایش کسری بودجه، محدودیت منابع ارزی و تورم انتظاری بالا، انتظارات قیمتی را در بازارها تقویت کرده است.
یکی از برداشتهای قابلتوجه در تحلیلهای اقتصادی اخیر، حرکت اقتصاد ایران به سمت الگویی موسوم به «فرسایش مزمن» است؛ وضعیتی که نه با شوک ناگهانی فرو میریزد و نه توان بازتولید رشد را دارد. پیامد این مسیر، کاهش سرمایهگذاری، افت بهرهوری و فرسودهشدن زیرساختهای تولیدی است؛ روندی که نشانههای آن در صنایع مختلف و بازار داراییها قابل مشاهده است.
برآوردهای اولیه از وضعیت مالی دولت در ابتدای سال، از کسری بودجهای سنگین حکایت داشت. با گذشت زمان و اضافهشدن هزینههای پیشبینینشده، فشار مالی دولت افزایش یافته و شکاف میان درآمدها و مخارج بزرگتر شده است.
افزایش کسری بودجه بهطور غیرمستقیم، انتظارات تورمی را تقویت میکند؛ زیرا جامعه نسبت به نحوه تأمین این کسری (اعم از استقراض یا فشار بر پایه پولی) حساس است و رفتارهای اقتصادی خود را بر همین اساس تنظیم میکند.
بازار ارز بهطور سنتی یکی از نخستین بخشهایی است که به متغیرهای کلان واکنش نشان میدهد. در شرایطی که:
تمایل به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تقویت میشود. این روند، بیش از هر چیز بازتاب عدم تعادل میان عرضه و تقاضای ارز و فضای ذهنی فعالان اقتصادی است.
نکته کلیدی در فضای فعلی اقتصاد، نقش پررنگ انتظارات است. حتی پیش از تحقق کامل متغیرهای واقعی، انتظارات تورمی میتواند به افزایش قیمت کالاها و داراییها منجر شود. فعالان اقتصادی، مصرفکنندگان و سرمایهگذاران، تصمیمهای خود را بر پایه چشمانداز آینده تنظیم میکنند؛ چشماندازی که در آن ثبات قیمتی چندان پررنگ نیست.
مدلهای تحلیلی اقتصادی معمولاً دامنهای از سناریوها را بررسی میکنند، نه یک عدد قطعی. بر اساس این چارچوبها، در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود تغییرات ساختاری در سیاستهای مالی و ارزی، فشار افزایشی بر سطح عمومی قیمتها قابل انتظار است؛ فشاری که میتواند خود را در بازار ارز، کالاهای وارداتی و در نهایت هزینههای زندگی نشان دهد.
اقتصاد ایران در مرحلهای قرار دارد که نه با شوک ناگهانی، بلکه با فرسایش تدریجی دستوپنجه نرم میکند. ترکیب کسری بودجه سنگین، محدودیت منابع ارزی و انتظارات تورمی، چشمانداز قیمتها را افزایشی کرده است. در چنین فضایی، هرگونه تغییر معنادار در مسیر قیمتها نیازمند اصلاحات پایدار در سیاستهای مالی، ارزی و ساختار بودجهای خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ