به گزارش اطلاع با ما با وجود الزام قانونی بیمهکردن کارگران در ماده ۱۴۸ قانون کار، برخی کارفرمایان با پرداخت مبلغی نقدی به جای حق بیمه، از تعهدات قانونی فرار میکنند. این اقدام غیرقانونی، کارگران را از مزایای درمانی، بازنشستگی و حمایتهای قانونی محروم کرده و امنیت شغلی آنان را تهدید میکند. کارشناسان راهحل را در افزایش بازرسیها، اعمال جریمههای بازدارنده و آموزش حقوق کار میدانند.
پرداخت مبلغ نقدی به جای بیمه کارگران، یکی از شایعترین تخلفات کارفرمایی در سالهای اخیر است که آثار مخرب زیادی بر امنیت شغلی و آینده زندگی کارگران دارد. با وجود تصریح **ماده ۱۴۸ قانون کار** و **ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی** مبنی بر الزام کارفرمایان به بیمهکردن کارگران، گزارشهای متعددی از واحدهای تولیدی و خدماتی نشان میدهد که برخی کارفرمایان، به جای پرداخت سهم بیمه، وجهی کمتر از مبلغ واقعی را نقداً به کارگر میپردازند.
کارگرانی که بیمه نیستند، در صورت بیماری یا حادثه باید تمام هزینههای درمان را شخصاً بپردازند و از حمایتهایی همچون غرامت نقص عضو یا مستمری ازکارافتادگی محروم میشوند. علاوه بر این، نبود سابقه بیمه باعث میشود کارگر در پایان دوران کاری، مستمری بازنشستگی نداشته باشد. مزایای قانونی مانند بیمه بیکاری، کمکهزینه ازدواج و حقوق بازماندگان نیز بدون بیمه قابل استفاده نیستند.
* **نیاز مالی و فشار معیشتی**؛ کارگرانی که حقوق کمتر از حداقل دریافت میکنند یا ماهها حقوق معوق دارند، مبلغ نقدی را کمک فوری میبینند. * **ضعف نظارت**؛ بازرسان تأمین اجتماعی به دلیل محدودیت منابع انسانی و گستردگی بازار کار، قادر به شناسایی همه تخلفات نیستند.
برخی کارفرمایان برای کاهش هزینهها، از پرداخت سهم ۲۳ درصدی بیمه خودداری میکنند و با پرداخت مبلغی کمتر، تعهدات قانونی را دور میزنند. این رویکرد، در کوتاهمدت هزینهها را برای کارفرما کاهش میدهد اما در بلندمدت تبعات اجتماعی و حقوقی سنگینی ایجاد میکند.
* تعداد و اختیارات بازرسان کار و بیمه افزایش یابد. * جریمههای سنگین و بازدارنده برای کارفرمایان متخلف اعمال شود. * آموزش حقوق کار به کارگران تقویت گردد. * سامانههای محرمانه گزارش تخلفات ایجاد شود تا کارگران بدون ترس از اخراج، موارد را اطلاع دهند.
پرداخت پول به جای بیمه، در ظاهر به نفع کارگر به نظر میرسد، اما در عمل حذف خاموش امنیت شغلی و اجتماعی اوست. این اقدام، طبق قانون غیرقابل توافق است و کارگر حتی با رضایت خود، نمیتواند از حق بیمه صرفنظر کند. در شرایط اقتصادی کنونی، محرومیت از بیمه میتواند بحران معیشتی و اجتماعی را در آینده تشدید کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ