▶️ تماشای ویدئو کامل
به گزارش اطلاع با ما ،تنظیم بازار: اظهارنظر اخیر وزیر جهاد کشاورزی درباره واگذاری کنترل قیمتهای شب یلدا به «وجدان و انصاف فروشندگان»، بیش از آنکه یک توصیه ساده باشد، نشانهای از تغییر نگرانکننده در تعریف نقش دولت است؛ تغییری که مسئولیت تنظیم بازار را از سیاستگذاری عمومی به اخلاق فردی منتقل میکند.
بازار، سازوکاری مبتنی بر عرضه، تقاضا، نظارت و ابزارهای اجرایی است، نه توصیههای اخلاقی. وقتی یک مقام مسئول بهجای اعلام برنامه مشخص برای کنترل قیمتها، بر انصاف فعالان بازار تأکید میکند، این پیام به جامعه مخابره میشود که ابزارهای اجرایی یا کنار گذاشته شدهاند یا کارایی لازم را ندارند.
تورم پدیدهای ساختاری است و با دعوت به انصاف مهار نمیشود. تجربههای گذشته نیز نشان دادهاند که در غیاب نظارت مؤثر، فشار اصلی به مصرفکننده منتقل خواهد شد.
ارجاع قیمتها به وجدان فروشنده، در عمل بهمعنای انتقال بار ناکارآمدی از نهادهای اجرایی به دوش مردم است. در این چارچوب، اگر قیمتها افزایش یابد، نه سیاستگذار پاسخگو خواهد بود و نه سازوکار مشخصی برای اصلاح وجود دارد.
این رویکرد، بهتدریج مرز مسئولیت دولت و جامعه را مخدوش میکند و انتظار عمومی از حاکمیت در حوزه معیشت را کاهش میدهد.
دولت در بسیاری از حوزهها حضوری پررنگ و مداخلهگر دارد، اما زمانی که موضوع به سفره مردم میرسد، ناگهان نقش ناظر منفعل را برمیگزیند. این تناقض، بیش از هر چیز سرمایه اجتماعی را فرسوده میکند و اعتماد عمومی به کارآمدی سیاستگذاری را کاهش میدهد.
اگر قرار است قیمتها با سازوکار بازار آزاد تعیین شوند، این تصمیم نیازمند شفافیت، اعلام رسمی و پذیرش تبعات آن است؛ نه واگذاری غیررسمی مسئولیت به «انصاف».
مردم از مسئولان توصیه اخلاقی نمیخواهند. انتظار اصلی، ارائه برنامه، استفاده از ابزارهای نظارتی، شفافیت در تصمیمگیری و پاسخگویی در برابر نتایج است. وقتی سیاستگذار از موضع اجرا عقب مینشیند، پیام ضمنی آن چیزی جز «کنترلی وجود ندارد» نخواهد بود.
واگذاری مهار قیمتها به وجدان فردی، شاید سادهترین راه برای گریز از پاسخگویی باشد، اما پرهزینهترین مسیر برای اعتماد عمومی است. تنظیم بازار، وظیفهای حاکمیتی است و هرچه این وظیفه کمرنگتر شود، فشار معیشتی پررنگتر خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
