به گزارش اطلاع با ما، ورشکستگی در کمین خودروسازان: وضعیت مالی سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو نشاندهندهی بحران عمیقی است که نهتنها ادامهدار بوده بلکه در سالهای اخیر شدت یافته است. زیان انباشته بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ و عدم توانایی در همگامسازی هزینهها و درآمدها، این شرکتها را به مرز ورشکستگی قانونی (مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت) رسانده است. این معضل ناشی از مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی است که در ادامه بررسی میشود:
شورای رقابت و سایر نهادهای تنظیم بازار در سالهای اخیر به جای کمک به تعادل بازار، با اعمال قیمتگذاری دستوری مانع از تطبیق هزینه تولید و قیمت فروش شدند. این موضوع سبب شد که خودروسازان برای هر خودرو زیان کنند و با انباشته شدن این زیانها، وضعیت مالی آنها بحرانیتر شود.
تحریمهای اقتصادی موجب کاهش دسترسی به فناوریهای جدید و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه شدند. در کنار این، ضعف در مدیریت، ناکارآمدی در تولید، و وابستگی به دولت، مزید بر علت شده و فضای رقابتی را به شدت تضعیف کرده است.
استفاده از ابزارهایی نظیر تجدید ارزیابی داراییها برای فرار از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، تنها به تعویق افتادن بحران را به همراه دارد و هیچ اثر واقعی در بهبود عملکرد مالی ندارد. این رویکردها همچون مسکنی موقت عمل میکنند و مشکلات ساختاری همچنان پابرجا هستند.
در حالی که خودروسازان کشورهای همسایه به دلیل بهرهمندی از فناوریهای نوین، بهرهوری بالا و سیاستگذاریهای حمایتی منطقی، در بازارهای جهانی حضور قدرتمند دارند، خودروسازان ایرانی حتی در تأمین نیاز داخلی هم دچار مشکل هستند.
1. حذف قیمتگذاری دستوری: آزادسازی قیمتها و ایجاد رقابت در بازار خودرو، میتواند به تعادل عرضه و تقاضا و کاهش زیاندهی خودروسازان کمک کند.
2. خصوصیسازی واقعی: دولت باید از مالکیت و مدیریت مستقیم خودروسازان دست بکشد و زمینه جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی را فراهم کند.
3. افزایش بهرهوری: بازنگری در ساختارهای تولید، بهینهسازی فرآیندها و استفاده از فناوریهای جدید میتواند هزینههای تولید را کاهش دهد.
4. تنوع در محصولات: توجه به نیازهای بازار داخلی و منطقهای و تولید خودروهای باکیفیت، جذابیت بیشتری برای مصرفکنندگان ایجاد میکند.
5. اصلاح قوانین حمایتی: بازنگری در قوانین گمرکی و ایجاد بستر مناسب برای رقابت منصفانه با خودروهای وارداتی، میتواند کیفیت تولید داخل را افزایش دهد.
بحران فعلی خودروسازان کشور نتیجهی ترکیبی از سیاستگذاریهای نادرست، فشارهای خارجی و مدیریت ناکارآمد است. بدون اقدامات اساسی و اصلاحات ساختاری، صنعت خودرو به سمت ورشکستگی کامل حرکت خواهد کرد. وقت آن رسیده که سیاستگذاران و مدیران صنعت خودرو، بهجای رویکردهای موقتی و بیاثر، تصمیمات جدی و اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
