به گزارش اطلاع با ما ،همتی برود یا بماند: حسن باویر – امروز جلسهی استیضاح وزیر اقتصاد برگزار میشود و این رویداد مسیر اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در این جلسه، دو سناریو وجود دارد: یا لابیهای قدرت موفق به حفظ وزیر میشوند. یا مجلس رأی به برکناری او خواهد داد. اما در هر دو حالت، اقتصاد کشور از چالشهای بنیادی خود رها نخواهد شد.
سناریوی نخست: ابقای وزیر و استمرار بحران در صورتی که لابیهای پشتپرده بر قدرت انتقادات غلبه کنند و وزیر اقتصاد همچنان در سمت خود باقی بماند، نمیتوان انتظار بهبود وضعیت اقتصادی را داشت. روند صعودی قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و افزایش فشار بر معیشت مردم، با شیب ملایم همچنان ادامه خواهد یافت. اما پس از چند هفته، همانگونه که تجربه نشان داده است، روند بیثباتیهای اقتصادی سرعت بیشتری خواهد گرفت. این امر ناشی از سیاستهای ناکارآمد اقتصادی، ضعف در مدیریت منابع ارزی و ناتوانی در کنترل بازار است.
در چنین شرایطی، ادامهی حضور وزیر اقتصاد، نهتنها نشانهای از بهبود اوضاع نیست، بلکه تأییدی بر بقای همان سیاستهای اشتباه خواهد بود که زمینهساز نارضایتی و تشدید مشکلات اقتصادی شده است.
سناریوی دوم: برکناری وزیر و آشفتگی آنی بازار در صورت رأی مجلس به برکناری وزیر، اولین کسی که واکنش نشان خواهد داد تصمیمسازان نرخ دلار است: که هر کس منافع ما را تهدید کند، باید هزینهاش را بپردازد! به دنبال آن بازار و سایر شاخصهای اقتصادی به سرعت واکنش دوم را نشان خواهند داد. بنابراین از همان لحظهی اعلام رأی، شاهد تلاطم در نرخ ارز و تشدید بیثباتی در بخشهای مختلف اقتصادی خواهیم بود.
آنچه در هر دو سناریو نگرانکننده است، تداوم تصمیمگیریهای نادرست و عدم پاسخگویی مدیرانی است که اقتصاد کشور را به این وضعیت دچار کردهاند.
وقتی رئیسجمهور صراحتاً تأثیر تصمیمات دولت بر نرخ ارز را تأیید میکند، مشخص میشود که سیاستهای اقتصادی، نه بر مبنای اصول علمی، بلکه بر پایه منافع و ملاحظات کوتاهمدت تنظیم شدهاند.
اگر مسئولان اقتصادی کشور، بهجای اصلاح سیاستها و مقابله با فساد سیستماتیک، تنها درگیر تغییرات مدیریتی سطحی شوند، نمیتوان امیدی به بهبود شرایط داشت.
مسیر بهبود اقتصادی کشور، نه در ابقای یک وزیر و نه در برکناری او، بلکه در اصلاح ساختارهای معیوب و مقابله با تصمیمات غلطی است که سفره مردم را کوچکتر کرده است.
بدون تغییر نگرش در سیاستگذاریهای کلان و ایجاد یک نظام شفاف و پاسخگو، هرگونه انتظار برای بهبود اقتصادی، سرابی بیش نخواهد بود.
استیضاح وزیر اقتصاد، اگرچه یک گام در مسیر اصلاحات است، اما بدون #محاکمه سریع و برخورد قاطع با تصمیمسازان ناکارآمد و اجرای اصلاحات بنیادین، تغییرات مدیریتی تنها به جابهجایی افراد در ساختاری معیوب منجر خواهد شد.
