به گزارش اطلاع با ما ، نقش بیاثر قانون سقف ۲۵ درصدی در بازار: با وجود تصویب قانون سقف افزایش اجارهبها، بررسیهای میدانی از بازار مسکن نشان میدهد که نرخ اجاره در بسیاری از مناطق تهران بیش از ۲۵ درصد رشد داشته است. در شرایطی که تورم در بازارهای موازی همچنان ادامه دارد، پیشبینی میشود بازار اجاره مسکن در ماههای پیشرو نیز با افزایش قیمت مواجه شود.
در سال گذشته، مستاجران درگیر مشکلات جدی اقتصادی بودند و ناتوانی در تأمین اجارهبها به یکی از معضلات اجتماعی شهرهای بزرگ تبدیل شد. اگرچه دولت با هدف کنترل بازار اجاره، سقف افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها را تعیین کرد، اما این قانون نتوانست تأثیر قابل توجهی بر رفتار موجران داشته باشد.
بررسیها نشان میدهد که رشد اجاره مسکن همراستا با نرخ تورم و بعضاً بیشتر از آن بوده است. قانون مذکور به دلیل عدم ضمانت اجرایی و تعارض با اصول مالکیت خصوصی، بیشتر جنبه توصیهای داشت تا الزامآور. عدم تمکین موجران به این قانون، عملاً بازدارندگی آن را از میان برد.
با آغاز فصل نقل و انتقالات و تمدید قراردادها، نگرانیها درباره افزایش مجدد اجارهبها در سال جاری شدت گرفته است. رشد قیمت در بازارهایی چون طلا، ارز و خودرو**، نشاندهنده **افزایش انتظارات تورمی در بین مردم است. این انتظارات بهصورت طبیعی به بازار اجاره نیز سرایت خواهد کرد.
با توجه به این شرایط، تحلیلگران بازار پیشبینی میکنند که از اردیبهشتماه**، موجی تازه از افزایش اجارهبها بهویژه در **کلانشهرها مانند تهران به راه بیفتد و تورم اجاره در نیمه اول سال ۱۴۰۴ شیب بیشتری پیدا کند.
برای کنترل وضعیت بازار اجاره، لازم است سیاستهای دولت از حالت توصیهای خارج شده و حمایتهای عملیاتی از مستاجران طراحی شود. از سوی دیگر، افزایش ساخت و عرضه مسکن استیجاری، کاهش مالیات بر اجاره و برنامهریزی برای کنترل تورم عمومی، میتواند مسیر پایدارتری برای مهار بحران اجارهنشینی فراهم کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
