به گزارش اطلاع با ما گزارشهای رسمی منتشرشده از صورتهای مالی بانک دی در پایان سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که نسبت کفایت سرمایه این بانک به عدد منفی ۸۱ درصد رسیده است؛ رقمی که در چارچوب مقررات بانکی، نیازمند توجه و تصمیمگیری در چارچوب قانون تجارت و نظارتهای نهادهای ذیربط است.
مطابق با اطلاعات منتشرشده در صورتهای مالی حسابرسیشده و رسمی بانک دی در پایان سال ۱۴۰۳، نسبت **کفایت سرمایه** این بانک عدد **منفی ۸۱ درصد** را نشان میدهد. این شاخص که از سوی نهادهای بینالمللی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان ابزاری برای سنجش توان مالی بانکها در مواجهه با ریسکها مورد استفاده قرار میگیرد، به طور معمول باید حداقل مثبت ۸ درصد باشد.
مطابق تحلیلهای رسمی منتشرشده در منابع تخصصی مالی، عدد ثبتشده برای بانک دی این بانک را در کنار بانکهای دیگر با شرایط خاص، مانند **بانک آینده و بانک سرمایه** قرار میدهد. ذکر این رتبهبندی صرفاً ناظر بر مقایسه عددی شاخصهای ثبتشده در اسناد رسمی بوده و برداشت تحلیلی خاصی از آن نمیشود.
نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین ابزارها برای سنجش توان بانکها در پوشش ریسکهای مالی و استمرار خدماتدهی به مشتریان در شرایط مختلف اقتصادی است. کاهش این شاخص به زیر حد مجاز میتواند موضوع بررسی کارشناسی و تصمیمگیری در چارچوب قوانین نظارتی و تجاری قرار گیرد.
مطابق **ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت**، چنانچه میزان زیان انباشته شرکتها از نصف سرمایه ثبتشده فراتر رود، هیئتمدیره موظف به دعوت از مجمع عمومی فوقالعاده برای تصمیمگیری درباره اقدامات آتی خواهد بود. در مورد بانک دی، با توجه به اعداد و گزارشهای مالی منتشرشده، این فرآیند میتواند در چارچوب قانون و با نظارت نهادهای مسئول پیگیری شود.
رسانهها صرفاً بازتابدهنده دادههای رسمی ثبتشده در گزارشهای مالی شرکتها هستند و هدف از این گزارش، اطلاعرسانی شفاف، بیطرفانه و بدون هرگونه قضاوت شخصی درباره وضعیت بانکهاست. هرگونه تصمیمگیری یا تحلیل نهایی، در صلاحیت نهادهای قانونی، مجامع سهامداران و ناظران پولی و بانکی کشور است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
