به گزارش اطلاع با ما، ناترازی اقتصادی: ناترازی مالی و ساختاری در اقتصاد ایران بهعنوان یکی از اصلیترین موانع رشد اقتصادی در سالهای آینده باقی خواهد ماند. در بخش انرژی، اگرچه سیاستهای قیمتگذاری پلکانی اجرا شده است، اما این روش بهتنهایی کافی نیست، زیرا نظام انگیزشی فعلی نه مصرفکننده را به کاهش مصرف تشویق میکند و نه تولیدکننده را به بهینهسازی سوق میدهد. در نتیجه، بدون یک اصلاح ساختاری و تغییر سیاستهای اقتصادی، دستیابی به رشد پایدار غیرممکن خواهد بود.
یکی از چالشهای بنیادین اقتصاد ایران در سالهای آینده، ناترازیهای ساختاری است که نهتنها فشارهای مالی را افزایش میدهد، بلکه رشد اقتصادی پایدار را نیز غیرممکن میسازد. این ناترازیها در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بودجه، انرژی و بانکداری دیده میشوند و در صورت عدم مدیریت صحیح، تبعات سنگینی به دنبال خواهند داشت.
در بخش انرژی، اگرچه نرخگذاری پلکانی برای حاملهای انرژی مانند برق و گاز اعمال شده است، اما مشکل اصلی به ساختار انگیزشی این سیاستها برمیگردد. در واقع، نظام قیمتگذاری کنونی نه مشوق مصرفکنندگان برای کاهش مصرف است و نه تولیدکنندگان را به افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از منابع سوق میدهد. این مسئله موجب تداوم هدررفت انرژی و افزایش فشار بر منابع مالی دولت میشود.
ناترازی در اقتصاد ایران تنها محدود به انرژی نیست. در حوزه بانکی، ناترازی ترازنامه بانکها و بدهیهای دولت به شبکه بانکی، یکی از عوامل اصلی تورم و کاهش قدرت اقتصادی کشور است. از سوی دیگر، ناترازی در سیاستهای مالی و بودجهای، با ایجاد کسری مزمن، دولت را مجبور به استقراض از منابع مختلف کرده و در نتیجه موجب افزایش نقدینگی و تورم میشود.
بنابراین، اگر دولت بخواهد مسیر رشد اقتصادی را هموار کند، باید اصلاحات جدی در سیاستهای مالی، انرژی و نظام بانکی انجام دهد. بدون این اصلاحات، اقتصاد کشور همچنان درگیر چالشهای ساختاری خواهد بود و چشمانداز رشد پایدار تیره و تار باقی خواهد ماند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
