به گزارش اطلاع با ما ، بیمه تکمیلی بازنشستگان: در حالی که قانون الزام تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸ ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمهشدگان را تکلیف کرده، شهرام غفاری، معاون درمان سازمان، با خرید بیمه تکمیلی برای بازنشستگان مخالفت کرده است. این موضع در شرایطی مطرح میشود که زیرساختهای درمانی سازمان هنوز پاسخگوی نیاز گسترده بیمهشدگان نیست.
اظهارات تازه شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی درباره مخالفت با بیمه تکمیلی، موجی از واکنشها را میان بازنشستگان و فعالان صنفی برانگیخته است. غفاری میگوید ظرفیتهای درمانی موجود در سازمان برای ارائه مستقیم خدمات کافی است و خرید بیمه تکمیلی «هزینهتراشی غیرضروری» محسوب میشود.
به گفته غفاری، سازمان تأمین اجتماعی با در اختیار داشتن ۸۰ بیمارستان و ۱۱ هزار تخت فعال، بزرگترین شبکه درمانی کشور را دارد.
«خرید بیمه تکمیلی مثل خرید نان از همسایه است، در حالی که نانوایی خودمان فعال است.» با این حال، غفاری اذعان کرد که بخش قابل توجهی از بیماران بستری عملاً نیازی به تخت ندارند و با بازتعریف فرآیندها میتوان تا ۲۵ درصد ظرفیت درمانی جدید بدون هزینه اضافی ایجاد کرد.
قانون الزام مصوب سال ۱۳۶۸، سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده تا تمام خدمات درمانی بیمهشدگان و بازنشستگان را بهصورت رایگان در مراکز ملکی خود ارائه دهد. اما پس از سه دهه، این قانون هنوز بهطور کامل اجرا نشده است.
«تا زمانی که خدمات درمانی رایگان بهصورت سراسری اجرا نشود، بیمه تکمیلی نه انتخاب، بلکه ضرورت است.»
کارشناسان چند دلیل کلیدی برای عدم تحقق قانون الزام عنوان میکنند:
بدهی بیش از هزار همت دولت به سازمان تأمین اجتماعی که مانع توسعه زیرساختها شده است.
فرسودگی بیمارستانها و تجهیزات پزشکی که موجب کاهش کیفیت خدمات شده است.
تمرکز خدمات در کلانشهرها و کمدستی بازنشستگان در شهرستانها.
تورم هزینههای درمانی و عدم کفایت بودجه درمان نسبت به سهم قانونی ۹ بیستوهفتم حق بیمه.
در ظاهر، مخالفت با بیمه تکمیلی اقدامی برای کاهش هزینههاست؛ اما در عمل، بسیاری از بازنشستگان هنوز مجبور به پرداخت مستقیم هزینهها هستند. در شرایطی که بسیاری از مراکز ملکی پاسخگوی نیاز جمعیت بیمهشده نیستند، مخالفت با بیمه تکمیلی بدون اصلاح ساختار درمانی میتواند شکاف میان سیاست و واقعیت را بیشتر کند.
تا زمانی که این پیششرطها محقق نشود، مخالفت با بیمه تکمیلی بازنشستگان بیشتر به یک تصمیم اداری شبیه است تا یک راهحل عملی.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
