به گزارش اطلاع با ما بازگشت سیاست قیمت گذاری فرآورده های نفتی ویژه به شرکت ملی پالایش و پخش، در حالی رخ داده که این وظیفه طبق برنامه هفتم توسعه به بخش خصوصی واگذار شده بود. فعالان صنعت پالایش نسبت به تبعات این تصمیم برای آینده پالایشگاههای خصوصی هشدار دادهاند.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اخیراً اعلام کرده که از این پس، قیمتگذاری فرآوردههای نفتی ویژه را مجدداً در اختیار میگیرد. این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه و مصوبه هیئت وزیران، این مسئولیت به بخش خصوصی واگذار شده بود. موضوعی که حالا نگرانیها درباره افزایش چالشهای پیشروی صنعت پالایش خصوصی را تقویت کرده است.
بر اساس اسناد منتشرشده، این تصمیم با استناد به مصوبه هیئت مدیره شرکت پالایش و پخش اتخاذ شده، اما تحلیلگران معتقدند چنین اقدامی با سیاستهای کلان اقتصادی کشور در تعارض است. به ویژه آنکه رهبر انقلاب و رئیسجمهور بارها بر لزوم کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و حمایت از سرمایهگذاری خصوصی تأکید کردهاند.
پیش از این نیز نامه معاون برنامهریزی وزارت نفت درباره حذف تعدیل قیمت نفت خام بر اساس کیفیت، با واکنش منفی پالایشگاهها مواجه شده بود. آن سیاست، باعث افزایش هزینه خوراک و کاهش درآمد پالایشگاهها شد و حالا، با تصمیم جدید درباره قیمتگذاری فرآوردههای ویژه، برخی ناظران از احتمال تشدید فشار مالی بر بخش خصوصی هشدار میدهند.
آمارها نشان میدهد که سود ۱۰ پالایشگاه اصلی کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالیکه سال پیش از آن، این رقم ۹۳ هزار میلیارد تومان بود. این افت شدید سود، به سیاستهایی مانند حذف تعدیل کیفیت و واگذاری نامتناسب خوراک نسبت داده میشود. حال، افزایش مجدد مداخله در قیمتگذاری میتواند این روند را تشدید کند.
یکی از استدلالهای شرکت پالایش و پخش برای این تصمیم، حمایت از شرکتهای تولید روغن عنوان شده است. اما برخی تحلیلگران معتقدند که این ملاحظه، نباید باعث نادیده گرفتن مشکلات اساسی پالایشگاههای بزرگ کشور شود. چرا که این پالایشگاهها، نقش حیاتی در تأمین سوخت کشور دارند و فشار بر آنها میتواند زنجیره تأمین را با اختلال مواجه کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
