به گزارش اطلاع با ما ، افزایش مداوم هزینههای زندگی باعث شده داشتن شغل دیگر بهتنهایی تضمینکننده رفاه خانوار نباشد. یک اقتصاددان با اشاره به رشد تورم و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نسبت به تشدید فشار معیشتی بر گروههایی مانند کارمندان و بازنشستگان هشدار داده و کنترل نقدینگی، کسری بودجه و اصلاح نظام پرداختها را از محورهای مهم ساماندهی اقتصاد دانسته است.
داشتن شغل در شرایط عادی باید یکی از مهمترین پشتوانههای اقتصادی یک خانوار باشد، اما افزایش سریع هزینههای زندگی در سالهای اخیر این معادله را تغییر داده است. حالا بخشی از افراد شاغل، با وجود داشتن درآمد ثابت و حتی برخورداری از مسکن و خودرو، برای پرداخت هزینههایی مانند درمان، تعمیرات، آموزش یا سفر با محدودیت جدی روبهرو هستند.
این وضعیت باعث شده اصطلاح «شاغلان فقیر» بیش از گذشته در تحلیلهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد؛ گروهی که درآمد دارند، اما سرعت افزایش هزینههایشان از رشد قدرت خرید آنها بیشتر است.
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، در بررسی این وضعیت، تورم و بیثباتی اقتصادی را از عوامل اصلی کاهش توان مالی خانوارها دانسته است.
به گفته این اقتصاددان، هنگامی که قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری نسبت به درآمد خانوار افزایش پیدا میکند، حتی افراد دارای شغل نیز ممکن است به تدریج بخشی از مخارج خود را حذف یا محدود کنند.
در چنین شرایطی، هزینههای ضروری مانند خوراک و مسکن سهم بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص میدهد و مخارجی مانند درمان، تعمیرات، تفریح و سفر به هزینههای دشوارتر تبدیل میشوند.
پازوکی همچنین نسبت به پیامدهای ادامه روند فعلی برای خانوارهایی که درآمد آنها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به منابع دولتی وابسته است، هشدار داده است.
بر اساس دیدگاه مطرحشده از سوی این استاد اقتصاد، کارمندان دولت و گروههایی از بازنشستگان در صورت تداوم تورم بالا و کاهش منابع درآمدی دولت، با فشار بیشتری برای تأمین هزینههای روزمره مواجه خواهند شد.
این نگرانی زمانی جدیتر میشود که افزایش هزینههای زندگی با رشد متناسب درآمد همراه نباشد؛ زیرا در چنین وضعیتی، حتی افزایش اسمی حقوق نیز لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست.
این کارشناس اقتصادی درباره احتمال حرکت اقتصاد به سمت تورمهای بسیار شدید نیز هشدار داده، هرچند تأکید کرده است که شرایط ابرتورمی با وضعیت فعلی تفاوت دارد.
در تعریف اقتصادی، ابرتورم به وضعیتی گفته میشود که افزایش قیمتها با سرعت بسیار بالا رخ میدهد و پول ملی بخش قابل توجهی از کارکرد خود به عنوان معیار ارزش را از دست میدهد.
از نگاه پازوکی، ادامه تنشها و کاهش درآمدهای دولت میتواند فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد کند و در صورت مدیریت نشدن کسری بودجه، مشکلات پولی و تورمی را تشدید کند.
این اقتصاددان برای اصلاح شرایط، بر سه حوزه پولی، مالی و اداری تأکید کرده است.
در بخش پولی، استقلال بانک مرکزی و کنترل رشد نقدینگی از جمله موضوعاتی است که مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین از نگاه او، بانک مرکزی نباید به ابزاری برای تأمین کسریهای دولت تبدیل شود.
در حوزه مالی نیز مدیریت هزینههای بودجه و جلوگیری از اتلاف منابع اهمیت دارد. کاهش درآمدهای دولت، ضرورت اولویتبندی هزینهها و اختصاص منابع به نیازهای اصلی را افزایش میدهد.
سومین محور، اصلاح ساختار اداری و توجه بیشتر به شایستهسالاری در جذب و پرداخت نیروی انسانی است؛ موضوعی که به گفته این کارشناس، میتواند بخشی از مشکلات موجود در ساختار اداری را کاهش دهد.
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده، تفاوت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد است. وجود فاصله میان درآمد گروههای مختلف شغلی در شرایط تورمی میتواند فشار اقتصادی بر خانوارهای حقوقبگیر را افزایش دهد.
از سوی دیگر، وضعیت صندوقهای بازنشستگی نیز به یکی از چالشهای مهم بودجهای تبدیل شده است. تأمین منابع مورد نیاز این صندوقها فشار قابل توجهی بر منابع عمومی وارد میکند و در صورت افزایش این فشار، مدیریت بودجه دشوارتر خواهد شد.
در سالهای اخیر، سیاستهای حمایتی مانند افزایش پرداختهای نقدی یا اجرای طرحهای کالابرگ برای جبران بخشی از فشار معیشتی مطرح شدهاند.
با این حال، پازوکی میان اصل حمایت از خانوارها و نحوه تأمین منابع آن تفاوت قائل شده است. از دیدگاه او، افزایش حمایتهای مالی بدون پیشبینی منبع پایدار میتواند کسری بودجه را بیشتر کند.
در صورتی که دولت برای پوشش هزینههای جدید به افزایش نقدینگی متوسل شود، بخشی از اثر حمایتی ممکن است در ادامه با افزایش قیمتها خنثی شود. به همین دلیل، تأمین مالی پایدار حمایتهای معیشتی در کنار کنترل تورم اهمیت ویژهای دارد.
یکی از محورهای اصلی این دیدگاه اقتصادی، ارتباط میان کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم است.
هرچه فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت افزایش پیدا کند، نیاز به تأمین منابع بیشتر میشود. اگر این شکاف بدون اصلاح ساختاری پوشش داده شود، میتواند به افزایش نقدینگی و در ادامه تشدید فشار تورمی منجر شود.
در چنین شرایطی، مسئله تنها افزایش حقوق یا پرداخت کمکهای بیشتر نیست؛ بلکه نحوه تأمین منابع و حفظ قدرت خرید خانوار نیز اهمیت دارد.
تحولات اخیر اقتصاد ایران نشان میدهد مسئله فقر و کاهش قدرت خرید را نمیتوان صرفاً به بیکاری محدود کرد. فردی که شغل دارد اما درآمدش با افزایش هزینههای زندگی همگام نیست نیز ممکن است به تدریج با کاهش سطح رفاه مواجه شود.
به همین دلیل، کنترل تورم، مدیریت کسری بودجه، ساماندهی نظام پرداخت و ایجاد ثبات اقتصادی از جمله موضوعاتی هستند که مستقیماً بر وضعیت معیشتی کارمندان، کارگران و بازنشستگان اثر میگذارند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
