به گزارش اطلاع با ما ، ایرانخودرو : ثبتنام فوری ایرانخودرو با جهش قیمتی تا بیش از ۱۰۰ درصد آغاز شد. هایما ۷X از ۱.۸ میلیارد به ۳.۷ میلیارد تومان رسید. کارشناسان، علت را تعارض منافع ساختاری میان مدیریت، سهامداران و تأمینکننده قطعات (گروه کروز) میدانند. خصوصیسازی بدون نظارت، تورم خودرو را جایگزین ثبات کرده است.
در روزهایی که سفره مردم تحت فشار تورم و تنشهای سیاسی است، خودروساز بزرگ کشور، عیدی متفاوتی به خانوادهها تقدیم کرد: جهش خیرهکننده قیمت محصولات مونتاژی. از صبح یکشنبه، ثبتنام فروش فوری ایرانخودرو با قیمتهایی آغاز شد که حتی تحلیلگران اقتصادی را شگفتزده کرد؛ نه یک اصلاح تدریجی، بلکه یک شوک قیمتی تمامعیار.
بازگشت هایما با قیمتی فراتر از انتظار؛ افزایش ۱.۹ میلیاردی در چند ماه
نگاهی به ارقام رسمی، عمق این جهش را نشان میدهد. محصولاتی که پاییز ۱۴۰۴ کمتر از ۲ میلیارد تومان قیمت داشتند، امروز مرز ۳.۷ میلیارد را هم رد کردهاند:
هایما ۸S در آذر ۱۴۰4: ۱.۹۳۸ میلیارد تومان ← فروردین ۱۴۰5: ۳.۴۳۵ میلیارد تومان (افزایش ۷۷ درصدی)
هایما ۷X در آذر ۱۴۰4: ۱.۸۴۲ میلیارد تومان ← فروردین ۱۴۰5: ۳.۷۷۳ میلیارد تومان (بیش از ۱۰۴ درصد افزایش)
این ارقام یعنی در شرایطی که قدرت خرید مردم روزبهروز کمتر میشود، ایرانخودرو تصمیم گرفته قیمت برخی محصولات خود را ظرف چند ماه، دوبرابر کند.
تعارض منافع آشکار؛ کروز هم تأمینکننده است، هم سهامدار، هم مدیر اجرایی
پرسشی که این روزها ذهن هر خریداری را مشغول کرده: چه نیرویی پشت این اوجگیری بیضابطه قیمتهاست؟ پاسخ در ساختار حلقهوار گروه کروز نهفته است. مجموعهای که:
در چنین مدلی، افزایش قیمت قطعات مستقیماً به افزایش قیمت خودرو منجر میشود. نتیجه؟ سود از هر دو سمت زنجیره، و فشار نهایی روی جیب مصرفکننده.
مدیران ایرانخودرو مدام از رشد تولید و رکوردشکنی در تحویل خودرو میگویند. اما در اقتصاد، افزایش تولید باید به کاهش هزینه تمامشده و در نهایت ثبات قیمت منجر شود. در عمل، نهتنها کاهشی رخ نداده، بلکه نرخ افزایش قیمت ایرانخودرو از سایپا هم پیشی گرفته است.
این پرسش بیپاسخ میماند: این تولید بیشتر، به نفع کیست؟ مردم یا حلقه تأمینکنندهای که خودش تصمیمگیرنده اصلی است؟
واقعیت تلخ این است: تا وقتی انحصار با ساختار تعارضآمیز همراه شود، نتیجه چیزی جز انتقال رانت از جیب مردم به جیب گروههای خاص نیست. خصوصیسازیِ بدون تنظیمگری و شفافیت، رقابت را نمیآورد؛ فقط نام مالک را تغییر میدهد، اما مکانیسم سودِ بیضابطه را حفظ میکند.
نهاد نظارتی مانند سازمان بازرسی یا تعزیرات نتواند جلوی افزایشهای بدون مجوز را بگیرد
… مردم همچنان قربانی «عیدیهای تلخی» خواهند بود که به نام بازار، اما در سایه تعارض منافع رقم میخورد
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
