به گزارش اطلاع با ما، ایرانخودرو – فعالان بازار خودرو امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ با خبری تازه از سوی بزرگترین خودروساز کشور مواجه شدند. شرکت ایرانخودرو با انتشار اطلاعیهای رسمی، از تغییرات جدید در قیمت مصرفکننده محصولات خود خبر داد که از فردا (پنجشنبه ۱۲ شهریور) اجرایی خواهد شد. این تغییرات که ریشه در اصلاح آییننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دارد، عمدتاً ناشی از افزایش هزینههای شمارهگذاری و اخذ پلاک تردد است.
بر اساس اطلاعیهی منتشرشده، ارزش گواهی اسقاط خودروها افزایش یافته و این موضوع بهطور مستقیم بر قیمت نهایی محصولات تأثیر گذاشته است. هرچند جدول کامل افزایش قیمت در اطلاعیه قید شده، اما مهمترین نکته این است که پرداخت مابهالتفاوت نرخ جدید برای صدور فاکتور و تخصیص پلاک، کاملاً الزامی است و در صورت عدم واریز، امکان شمارهگذاری خودرو وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، خریدارانی که موفق به تکمیل مدارک و پرداخت مابهالتفاوت نشوند، فرآیند تحویل خودروی آنها با تأخیر جدی مواجه خواهد شد.
یکی از نکات کلیدی این اطلاعیه، نحوهی محاسبهی خودروهای معوق شده تا تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ است. ایرانخودرو تأکید کرده که این دسته از خودروها همچنان با ارزش گواهی اسقاط ۳۵ میلیون تومانی محاسبه میشوند و نرخ مصرفی آنها بر اساس قانون جدید ماده ۱۰ تعیین خواهد شد. این یعنی خریدارانی که پیش از این تاریخ ثبتنام یا پیشخرید انجام دادهاند و خودروی آنها تا امروز معوق مانده، مشمول افزایش قیمت جدید نخواهند شد و با همان شرایط قبلی فاکتور دریافت میکنند. با این حال، پس از تاریخ مذکور، تمامی خودروها با نرخ جدید محاسبه خواهند شد.
اطلاعیهی ایرانخودرو همچنین به شفافسازی وضعیت متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده پرداخته است. بر اساس این توضیح، مصرفکنندگانی که خودروی فرسودهی آنها از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ به بعد پذیرش شده باشد، مشمول جدول افزایش قیمت جدید خواهند بود. اما اگر پذیرش خودروی فرسودهی آنها پیش از این تاریخ انجام شده باشد، در زمرهی استثناها قرار میگیرند و با نرخ قبلی محاسبه میشوند. این تمایز زمانی بهوضوح نشان میدهد که ایرانخودرو تلاش کرده تا مرز شفافی بین مشمولان و غیرمشمولان افزایش قیمت ترسیم کند و از هرگونه ابهام در این باره جلوگیری نماید.
دلیل اصلی این افزایش قیمت، اجرای آییننامهی اصلاحی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو است که هزینههای شمارهگذاری و اخذ پلاک تردد را افزایش داده است. بهعبارت دیگر، دولت و مجلس با اصلاح این ماده، سقف تعرفههای مرتبط با گواهی اسقاط را تغییر دادهاند و خودروسازان نیز ناگزیر به انعکاس این افزایش در قیمت نهایی محصولات خود هستند. از دیدگاه اقتصادی، این تصمیم میتواند به کاهش تمایل برای خرید خودروهای نو و افزایش تقاضا برای خودروهای دست دوم منجر شود، اما در کوتاهمدت، فشار هزینهای جدیدی بر دوش خریداران واقعی وارد خواهد کرد. بهنظر میرسد صنعت خودروی کشور بار دیگر در مسیر گرانیهای پیاپی قرار گرفته است و مصرفکنندگان باید خود را برای قیمتهای بالاتر آماده کنند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
