به گزارش اطلاع با ما ، حقوق : سال ۱۴۰۴ با دو جنگ، تحریمهای تداومی و تورم ۵۰ درصدی بسته شد. وزارت کار حداقل دستمزد را ۶۰ درصد افزایش داد، اما تجربه سال قبل نشان داد این افزایش تا میانه سال اثر خود را از دست میدهد. حالا پرسش اصلی کارجویان و شاغلان این است: با کدام شاخه شغلی، کدام سابقه و کدام دانشگاه میتوان دستمزد بالاتر از تورم گرفت؟ کارفرما برای تحمل فشار دستمزد، از کدام کانال هزینهها را کم میکند؟ گزارش جدید جاب ویژن از پیمایش صد هزار نفری، نقشه بازار کار ۱۴۰۵ را ترسیم کرده است.
سال ۱۴۰۴ با دو جنگ همزمان، تداوم تحریمها، قطعیهای مکرر اینترنت و تورم سالانه ۵۰ درصدی در اسفندماه به پایان رسید. اما آثار این شوکها روی پیکره اقتصاد ایران، بهویژه در بازار کار، باقی ماند. وزارت کار در واکنش به این فشارها، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد؛ رقمی که در نگاه اول سنگین به نظر میرسد، اما تجربه سال قبل هشدار میدهد: در سال ۱۴۰۴ نیز دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافت، اما تورم تا پایان سال آن را بلعید و اثری از آن افزایش باقی نماند.
برای کارجویانی که تازه میخواهند مسیر شغلی خود را انتخاب کنند، مهمترین سوال این است: با ورود به کدام حوزه، دستمزد بالاتری میگیرند؟ گزارش جدید جاب ویژن (پیمایش صد هزار نفری) نشان میدهد صنایع فناوری اطلاعات، خدمات مالی و حوزه انرژی، بالاترین نرخهای دستمزد را ثبت کردهاند. در مقابل، مشاغل خدماتی ساده، خردهفروشی و تولیدیهای سنتی، کمترین رشد حقوق را تجربه کردهاند. به عبارت دیگر، شکاف دستمزدی میان «اقتصاد دیجیتال» و «اقتصاد سنتی» در حال تبدیل شدن به یک دره عمیق است.
یکی از پرسشهای همیشگی در بازار کار ایران این بوده: آیا ارشدیت و سابقه کاری روی دستمزد تأثیر دارد یا مدرک و دانشگاه محل تحصیل؟ دادههای جدید نشان میدهد در شرایط تورم افسارگسیخته، «سابقه کار مرتبط» بیش از «نام دانشگاه» تعیینکننده شده است. کارفرمایان حاضرند به فردی با ۵ سال سابقه اثباتشده، ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از یک تازهفارغالتحصیل از دانشگاه برتر حقوق بدهند. اما نکته مهم دیگر «جنسیت» است؛ شکاف دستمزدی بین زنان و مردان در برخی صنایع همچنان به ۲۵ تا ۳۰ درصد میرسد.
برای کارمندانی که سابقه طولانی دارند و سقف افزایش حقوق معمولاً شامل حالشان نمیشود، سوال اصلی این است: آیا میتوان دستمزد را بیشتر از تورم افزایش داد؟ و اگر چنین شود، کارفرما از چه کانالی هزینه آن را جبران میکند؟ پاسخ در الگوی رفتاری کارفرمایان ایرانی نهفته است: وقتی فشار دستمزد زیاد شود، اولین قربانی «بیمه تکمیلی» و «مزایای غیرنقدی» (بن کارت، مسکن کارگری، وامهای کمبهره) است. کانال دوم، «کاهش ساعات اضافه کار» و سومین و آخرین راه، «تعدیل نیروهای کمسابقه» است. به عبارت ساده، کارفرما ترجیح میدهد به جای افزایش پایه حقوق همه، مزایا را حذف و تیم خود را کوچکتر کند.
در سوی دیگر ماجرا، کارمندانی هستند که افزایش دستمزدشان حتی به تورم هم نمیرسد. برای این گروه، آسیب از سه جهت است: اول، کاهش قدرت خرید خوراک و مسکن (که بیشترین سهم را در سبد خانوار دارند). دوم، خروج تدریجی از طبقه متوسط به سمت طبقه پایین (کاهش توانایی پرداخت شهریه مدرسه، تفریح، پسانداز). سوم، افزایش وامگیری و بدهی. دادههای جاب ویژن نشان میدهد کارمندانی که دو سال متوالی افزایش حقوقشان زیر نرخ تورم بوده، به طور میانگین ۴۰ درصد از پسانداز خود را از دست داده و وارد چرخه بدهی شدهاند.
با تداوم تورم بالای ۳۵ درصد در ماههای اول ۱۴۰۵، پیشبینی میشود افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد حداکثر تا مهرماه اثر خود را از دست بدهد. برای مشاغل غیرحداقلی (با سابقه بالا و مهارت خاص)، نبرد اصلی بر سر «دستمزد واقعی» خواهد بود؛ رقمی که هم تورم و هم کاهش مزایای غیرنقدی را پوشش دهد. مقداد ولایی، هممدیرعامل جاب ویژن، در تحلیل خود تأکید کرده: در سال پیشرو، کارمندانی که توانایی مذاکره بر اساس «دادههای بازار» (نه احساسات) را داشته باشند، شانس بیشتری برای حفظ قدرت خرید خود خواهند داشت. کارفرمایان نیز بیش از گذشته به سمت قراردادهای منعطف (پروژهای، دورکاری با پاداش عملکردی) حرکت میکنند تا فشار دستمزد ثابت را کاهش دهند.
شکاف میان حقوق و تورم در ایران دیگر یک پدیده مقطعی نیست؛ به یک ساختار مزمن تبدیل شده است. برای کارجو، انتخاب «شاخه شغلی درست» (فناوری، مالی، انرژی) مهمترین تصمیم است. برای کارمند باتجربه، مذاکره بر پایه داده و پرهیز از افزایشهای خطی، کلید بقای معیشت است. و برای کارفرما، فشار دستمزد از کانال حذف مزایا و تعدیل نیروهای کمسابقه تخلیه میشود. در سال ۱۴۰۵، برندهای در کار نیست؛ تنها کسانی که دیرتر بازنده میشوند، آنهایی هستند که قواعد جدید بازی را زودتر فهمیدهاند
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
