به گزارش اطلاع با ما، رکود تورمی – پیمان مولوی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگویی با روزنامه اعتماد، سه سناریوی محتمل برای وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ را ترسیم کرده است. این تحلیل بر پایه متغیرهایی همچون میزان صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی، سطح تحریمها و تغییرات بازارهای داخلی شکل گرفته و تأکید میکند که سیاستگذاریهای اقتصادی در سال پیش رو نقشی اساسی در مسیر تورم و رشد خواهند داشت.
در این سناریو، تحریمها بدون تغییر خاصی باقی میمانند و صادرات نفتی در سطح فعلی ادامه مییابد. رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد و رشد اقتصادی نزدیک به ۲.۵ درصد برآورد میشود. بازار مسکن، بهویژه واحدهای زیر ۸۰ متر، رشد اسمی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی خواهد داشت. در این وضعیت، نرخ اجاره بها رشد ۴۵ درصدی و بازار طلا نیز رشد ترکیبی دلاری و ریالی (حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد) را تجربه میکند. شاخص بورس نیز میتواند به محدوده ۳ میلیون واحد نزدیک شود. ارزش ریال در این شرایط حدود ۳۵ درصد کاهش مییابد.
در صورتی که صادرات ایران، بهویژه نفت، کاهش یابد و به حدود ۵۰ درصد سطح فعلی برسد، اقتصاد با تورمی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد روبهرو خواهد شد. رکود تورمی در بازار مسکن تقویت شده و رشد ارزش واحدهای کوچک مسکونی نیز محدود خواهد شد. همچنین، طلا رشد ۴۵ تا ۵۰ درصدی خواهد داشت و ارزش پول ملی نیز در همین حدود کاهش مییابد.
در این حالت که یکی از سناریوهای بدبینانه تلقی میشود، اگر تحریمها شدت یابند، صادرات نفتی تا ۹۰ درصد کاهش یابد و صادرات غیرنفتی نیز تا ۲۵ درصد افت کند، تورمی در بازه ۶۰ تا ۷۰ درصد دور از انتظار نخواهد بود. کاهش شدید درآمدهای ارزی و تضعیف ارزش ریال از عوامل اصلی این وضعیت به شمار میروند. این سناریو بدون در نظر گرفتن جنگ یا بحران نظامی، تنها بر اساس شدت فشارهای اقتصادی ترسیم شده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
