به گزارش اطلاع با ما ، بودجه: با وجود مخالفت وزارت ارتباطات و ارشاد و هشدار فعالان بخش خصوصی، سند موسوم به «تسهیم محتوا» در آستانه اجرا قرار گرفته است؛ طرحی که به گفته منتقدان، بهجای حمایت از تولیدکنندگان مستقل، سازوکاری برای تقسیم میلیاردها تومان میان نهادهای حاکمیتی بهویژه صداوسیما فراهم میکند. این ماجرا نخستین آزمون بزرگ دولت پزشکیان در مقابله با ساختارهای رانتی است.
طرح «تسهیم محتوا» در ظاهر با شعار حمایت از تولید محتوای بومی معرفی شد؛ اما در عمل به مدلی از توزیع منابع مالی بین نهادهای حاکمیتی تبدیل شده است. در این سازوکار، درصدی از درآمد اپراتورها از ترافیک اینترنت، به صندوقی واریز میشود که توسط نهادهای دولتی و صداوسیما مدیریت خواهد شد. تصمیمگیری درباره نحوه تخصیص این بودجه نیز در اختیار کمیتهای است که معیارهایش نه اقتصادی، بلکه فرهنگی و سلیقهای تعریف شدهاند.
ایده اولیه طرح بر پایه مشارکت آزادانه تولیدکنندگان در اقتصاد دیجیتال بنا شده بود؛ اما نسخه نهایی، مسیر را بهسمت کنترل دولتی تغییر داد. بهجای اینکه هر تولیدکننده بر اساس میزان بازدید و مصرف واقعی سهم بگیرد، حالا نهادهای خاص درباره شایستگی محتوای افراد تصمیم میگیرند. این تغییر رویکرد، عملاً بازار آزاد محتوا را از بین میبرد و به بازتوزیع سلیقهای بودجه میانجامد.
در سالهایی که صداوسیما با کاهش مخاطب و بحران مالی روبهروست، ورود به حوزه تسهیم محتوا برای این سازمان بهمنزله یافتن منبع درآمدی تازه تعبیر میشود. منتقدان میگویند این طرح در واقع تلاشی است برای بازسازی سلطه رسانهای در فضای مجازی، بدون نیاز به رقابت یا پاسخگویی عمومی.
در جلسه اخیر کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی، که تصمیمگیری درباره این طرح در آن انجام شد، هیچ نمایندهای از بخش خصوصی یا اتحادیههای صنفی حضور نداشت. ترکیب جلسه متشکل از نهادهای حاکمیتی و مذهبی بود؛ مسئلهای که به باور کارشناسان، نشانهای از ادامه الگوی تصمیمگیری بدون مشارکت ذینفعان واقعی است.
در حالی که اقتصاد دیجیتال بر پایه رقابت آزاد و جذب مخاطب شکل میگیرد، «سند تسهیم محتوا» جریان مالی را به سمت تولیدات وابسته هدایت میکند. در این مدل، نزدیکی به ساختار قدرت جای کیفیت محتوا را میگیرد و نتیجه آن چیزی جز افزایش تولیدات سفارشی و بیمخاطب نخواهد بود.
یکی از شعارهای اصلی دولت مسعود پزشکیان، شفافیت و مبارزه با رانت بود. تصویب و اجرای سند تسهیم محتوا اکنون به آزمونی جدی برای این وعدهها بدل شده است. آیا دولت در برابر فشار نهادهای فرادولتی مقاومت میکند یا با سکوت خود زمینه ورود دوباره رانت به فضای دیجیتال کشور را فراهم خواهد کرد؟
اگر هدف واقعی طرح، حمایت از تولیدکنندگان مستقل باشد، شفافیت مالی و حضور صنوف خصوصی در ساختار تصمیمگیری ضروری است. در غیر این صورت، تسهیم محتوا تنها به تکرار همان الگوی قدیمی «پولپاشی فرهنگی» میانجامد — الگویی که نه عدالت میآورد و نه محتوا.
«تسهیم محتوا» اگر با نیت واقعی عدالت و توسعه فرهنگی اجرا نشود، میتواند به یکی از بزرگترین رانتهای رسانهای دهه اخیر تبدیل شود؛ طرحی که بهجای حمایت از خلاقیت، رقابت را میکُشد و اعتماد عمومی را میفرساید. آزمون بزرگ دولت تازه، همینجاست: شفافیت یا تکرار چرخه بودجهخواری.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
