به گزارش اطلاع با ما ، رانت ارزی: آمارهای تازه از بانک مرکزی و بانک پاسارگاد نشان میدهد بخش کوچکی از شرکتهای خاص در کشور، سهم بزرگی از وامها و ارزهای ترجیحی را دریافت کردهاند. در میان آنها، نام گروه مدلل بار دیگر در صدر فهرست دیده میشود؛ مجموعهای که با دریافت میلیاردها تومان تسهیلات و میلیاردها دلار ارز ترجیحی، سودی نجومی از فاصله نرخ رسمی و آزاد به دست آورده است.
بر اساس دادههای منتشرشده از گزارش تسهیلات کلان و معوق بانک پاسارگاد، برخی شرکتهای وابسته به گروههای بزرگ اقتصادی در فهرست دریافتکنندگان عمده وامها قرار دارند. در این میان، شرکتهایی وابسته به گروه مدلل با مجموع دریافت حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از این بانک، بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
بخشی از این وامها در وضعیت مشکوکالوصول یا غیرقابل بازپرداخت قرار گرفته است. بر پایه همین گزارشها، یکی از شرکتهای زیرمجموعه این گروه بیش از ۷۸۰ میلیارد تومان بدهی معوق دارد که هنوز به نظام بانکی بازنگشته است.
در کنار تسهیلات ریالی، بررسیهای آماری بانک مرکزی نشان میدهد گروههایی خاص از ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نیز بهرهمند شدهاند. در این میان، گروه مدلل با دریافت بیش از ۱ میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار ارز ترجیحی در نیمه نخست امسال، در صدر فهرست قرار دارد.
با درنظر گرفتن تفاوت میان نرخ ارز رسمی و آزاد، سود حاصل از این مابهالتفاوت به دهها هزار میلیارد تومان میرسد؛ عددی که از کل بودجه عمرانی برخی استانها هم فراتر میرود.
الگوی شناختهشدهای در اقتصاد ایران وجود دارد: هرگاه منابع ارزان در دسترس قرار میگیرد، توزیع ناعادلانه و ضعف نظارت مسیر را برای شکلگیری رانتهای کلان باز میکند. از وامهای کمبهره تا دلارهای ارزان، در نهایت عدهای خاص از این فرصتها بهرهمند میشوند، درحالیکه تولیدکنندگان خرد و بخشهای مولد، سهم اندکی از منابع مالی دارند.
این روند نهتنها شفافیت اقتصادی را تهدید میکند، بلکه فشار مضاعفی بر بانکها، بودجه عمومی و در نهایت مردم وارد میسازد.
پرسش اساسی این است: چرا نظام بانکی در تخصیص منابع کلان، شفافیت کافی ندارد؟ و چرا فهرست دریافتکنندگان و بازپرداختکنندگان واقعی تسهیلات، بهصورت عمومی منتشر نمیشود؟
تا زمانی که این چرخهی بستهی مالی باز نشود و سازوکارهای نظارتی تقویت نگردد، فاصله میان «وامداران بزرگ» و «وامجویان واقعی» بیشتر خواهد شد.
آمارهای رسمی بهروشنی نشان میدهد بخش محدودی از گروههای اقتصادی، بیشترین بهره را از سیاستهای حمایتی و منابع بانکی میبرند. اگر شفافیت، نظارت و عدالت مالی تقویت نشود، اقتصاد کشور همواره گرفتار حلقهای خواهد بود که سودش برای معدود افراد و هزینهاش برای عموم مردم است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
