به گزارش اطلاع با ما ، اقتصاد ایران: پایین بودن امنیت شغلی در اقتصاد ایران بیش از آنکه نتیجه ضعف قوانین کار یا ساختار بازار کار باشد، ریشه در نااطمینانیهای گسترده اقتصاد کلان دارد. تحریمها، محدودیت تجارت، تورم مزمن و سیاستگذاری ناپایدار، محیطی ساختهاند که در آن حتی مشاغل رسمی نیز از ثبات پایدار برخوردار نیستند.
در بسیاری از اقتصادهای پویا، جابهجایی شغلی و انعطافپذیری بازار کار نهتنها منفی تلقی نمیشود، بلکه نشانه تحرک، نوآوری و سازگاری اقتصاد با تغییرات است. اما مسئله زمانی متفاوت میشود که بیثباتی شغلی نه از پویایی، بلکه از نااطمینانی مزمن ناشی شود؛ وضعیتی که بازار کار ایران با آن مواجه است.
تحولات چند دهه اخیر، ساختار اشتغال در ایران را دگرگون کرده است. کاهش مشارکت اقتصادی، رشد اشتغال غیررسمی، افزایش سهم بخش خدمات، کوچکشدن بخش عمومی و گسترش بنگاههای خرد، همگی موجب شدهاند که مشاغل از نظر ماندگاری و امنیت، شکنندهتر شوند. نتیجه این روند، افزایش مشاغلی است که دوام کوتاهتری دارند و در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیرترند.
رواج قراردادهای کوتاهمدت، برونسپاری فعالیتها و گسترش اشتغال پیمانکاری، چهره جدیدی از بازار کار ساخته است. این تحولات، اگرچه در ظاهر به افزایش انعطاف کمک میکنند، اما در شرایط نااطمینانی بالا، به ابزاری برای انتقال ریسک از بنگاهها به نیروی کار تبدیل میشوند.
در نگاه نخست، قوانین کار، تشکلیابی محدود یا ساختار قراردادها بهعنوان متهمان اصلی ناامنی شغلی معرفی میشوند. اما تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد که سختگیری بیشازحد در بازار کار، الزاماً به رفاه بیشتر منجر نمیشود و حتی میتواند رشد و بهرهوری را کاهش دهد. بنابراین تمرکز صرف بر اصلاحات نهادی، بدون توجه به بستر اقتصادی، راهحل کاملی نخواهد بود.
یکی از عوامل کلیدی تضعیف امنیت شغلی، تورم مزمن است. افزایش مستمر سطح قیمتها، قدرت خرید نیروی کار را کاهش میدهد و فشار هزینهای بر بنگاهها وارد میکند. در چنین شرایطی، کارفرما بهجای توسعه و تثبیت اشتغال، به کاهش هزینه و انعطاف اجباری نیروی کار روی میآورد.
تحریمها، محدودیتهای تجاری، نوسانهای ارزی و نبود چشمانداز روشن اقتصادی، سطح نااطمینانی را بهشدت افزایش دادهاند. وقتی بنگاهها آینده را قابل پیشبینی نمیبینند، تمایلی به ایجاد مشاغل پایدار ندارند و نیروی کار نیز نمیتواند روی امنیت شغلی بلندمدت حساب کند.
افزایش صوری امنیت شغلی از مسیر گسترش قراردادهای دائمی یا بزرگکردن بخش عمومی، بدون اصلاح محیط کلان، میتواند به کاهش پویایی، افت بهرهوری و کندشدن رشد اقتصادی منجر شود. تجربه نشان داده که ثبات دستوری، جایگزین ثبات واقعی نمیشود.
اگر امنیت شغلی در ایران پایینتر از بسیاری از اقتصادهای دیگر است، پاسخ را باید فراتر از بازار کار جستوجو کرد. سیاست خارجی پرتنش، محدودیت تعاملات اقتصادی و تورم ساختاری، فضایی ساختهاند که در آن بیثباتی به قاعده تبدیل شده است. بدون کاهش نااطمینانی و ایجاد ثبات در سیاستگذاری، هیچ اصلاحی در بازار کار به نتیجه پایدار نخواهد رسید.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
