به گزارش اطلاع با ما، یارانه انرژی – مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در نمایشگاه بینالمللی بهینهسازی مصرف و بهرهوری انرژی اعلام کرد که توجه به مسئله بهینهسازی طی سالهای اخیر جدیتر شده است. به گفته او، سازمان بهینهسازی اکنون در مسیر تکمیل اساسنامه و استقرار ساختاری قرار گرفته که میتواند نقش مهمی در آینده سیاستگذاری انرژی ایفا کند.
شریعتی توضیح داد پیشنویس اساسنامه این سازمان در دولت تصویب شده و احتمال دارد طی روزهای آینده به مرحله نهایی برسد. او تأکید کرد که بررسی در هیئت تطبیق قوانین دولت و مجلس مشکل خاصی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون انرژی با اشاره به تجربههای ناکارآمد گذشته گفت: سیاستهای قیمتی زمانی نتیجه میدهند که همراه با ابزارهای غیرقیمتی اجرا شوند. او سیاست اخیر دولت درباره بنزین را نمونهای از سیاستگذاری ناتمام دانست و تأکید کرد نرخ سومی تعیینشده از نظر قیمتی نیز اثرگذاری لازم را ندارد.
شریعتی یکی از ضرورتهای فوری را اتصال یارانههای انرژی به کُد ملی عنوان کرد. به گفته او، بهرهمندی از یارانه نباید صرفاً به داشتن خودرو وابسته باشد، زیرا بخش بزرگی از جامعه فاقد خودرو هستند و حذف آنان از چرخه یارانه ناعادلانه است. او همچنین اصلاح مسیر تخصیص یارانه و انتقال آن به انتهای زنجیره مصرف را اقدامی ضروری دانست.
وی با اشاره به ضرورت تکمیل پروژههای میترینگ و هوشمندسازی شبکه تأکید کرد که این اقدامات زیرساختی میتوانند مکمل سیاستهای قیمتی باشند و بهرهوری مصرف انرژی را افزایش دهند.
عضو کمیسیون انرژی تنوعبخشی به سبد سوخت کشور را یکی از راهکارهای مهم عنوان کرد. او گفت اجرای این موضوع با تأخیر مواجه بود، اما وزارت نفت اکنون دستورالعمل جدید استفاده از LPG را ابلاغ کرده است.
شریعتی دستیابی به اهداف بهینهسازی انرژی را نیازمند اجماع ملی دانست و تأکید کرد سیاستگذاری باید فراتر از دوگانهسازیهای سیاسی باشد. او با اشاره به دیدگاههای افراطی درباره جهانیسازی قیمتها یا مصرف نامحدود منابع گفت هر دو رویکرد نادرست هستند و به اقتصاد کشور آسیب میزنند.
این نماینده مجلس توضیح داد که قیمت تمامشده تولید انرژی باید در تصمیمگیریها لحاظ شود. او گفت نرخ فوب بنزین حدود ۶۰ سنت است و حدود ۱۰ درصد بنزین کشور وارداتی است. قیمت تمامشده هر لیتر بنزین داخلی حدود ۱۰ هزار تومان و با احتساب سهم وارداتی به ۱۵ هزار تومان میرسد. به گفته شریعتی، امکان افزایش ناگهانی قیمت وجود ندارد و دولت فقط توانسته نرخ جایگاه را به ۵ هزار تومان برساند. او نتیجه گرفت که سیاستهای قیمتی باید در کنار ابزارهای غیرقیمتی اجرا شوند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
