حساب وکالتی خودرو؛ بهانه تازه وزارت صمت برای گرانی بازار؟

به گزارش اطلاع با ما ، حساب وکالتی خودرو: در حالی‌که وزارت صمت حذف شرط «حساب وکالتی خودرو» را عامل التهاب بازار می‌داند، آمارها نشان می‌دهد ریشه افزایش تقاضا در رشد انتظارات تورمی و سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت است، نه در نحوه ثبت‌نام خریداران.

وزارت صمت و متهم تازه بازار خودرو

در هفته‌های اخیر، بازار خودرو دوباره ملتهب شده و قیمت‌ها در مسیر صعودی قرار گرفته است. با این حال، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، «حذف شرط حساب وکالتی خودرو» در طرح‌های پیش‌فروش را عامل اصلی افزایش تقاضا و ایجاد جو کاذب در بازار معرفی کرده است.
اما بررسی روند بازار در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد این ادعا، تصویر کاملی از واقعیت نیست.

ریشه التهاب در تورم و سیاست‌های دستوری

کارشناسان اقتصادی معتقدند که نه حساب وکالتی و نه روش ثبت‌نام، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری تقاضای هیجانی ندارند.
عامل اصلی رشد تقاضا، افزایش انتظارات تورمی و تردید نسبت به ثبات تصمیمات دولت است. کندی در واردات خودرو، بلاتکلیفی در سیاست قیمت‌گذاری و مداخلات مستمر در بازار، شرایطی را به وجود آورده که کوچک‌ترین تغییر در فرآیند فروش، موجی از واکنش‌های روانی در بازار ایجاد می‌کند.

تجربه نشان داده: هر دخالت، مساوی با التهاب

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد هر زمان که قیمت‌گذاری دستوری تشدید شده، شکاف بین قیمت کارخانه و بازار افزایش یافته و دلالی رونق گرفته است.
در مقابل، در دوره‌هایی که دولت موقتاً از مداخله فاصله گرفته، بازار خودرو به ثبات نسبی رسیده است.
بنابراین، تمرکز وزارت صمت بر «حساب وکالتی خودرو» نوعی ساده‌سازی مسئله است؛ چراکه ریشه بحران در خود ساختار سیاست‌گذاری نهفته است.

کارنامه وزارت صمت زیر ذره‌بین

اگرچه وزارت صمت در اظهارات رسمی از «تاب‌آوری صنعت خودرو» و «مدیریت موفق در بحران» سخن گفته، اما آمار تولید و گزارش‌های کدال تصویر دیگری ارائه می‌دهند.
تولید خودرو در چهار ماهه نخست سال با کاهش ۱۷.۵ درصدی همراه بوده و رکود در خطوط تولید ادامه دارد.
از سوی دیگر، واردات نیز به دلیل بلاتکلیفی تعرفه و شکایت‌های حقوقی عملاً متوقف مانده است؛ موضوعی که فشار قیمتی بر بازار را تشدید کرده است.

جمع‌بندی: فرافکنی به‌جای اصلاح

به نظر می‌رسد تمرکز وزارت صمت بر موضوع «حساب وکالتی خودرو» بیش از آنکه پاسخی کارشناسی باشد، نوعی تلاش برای انحراف افکار عمومی از مشکلات بنیادی بازار خودرو است.
تا زمانی که سیاست‌های قیمت‌گذاری، واردات و عرضه بر پایه منطق اقتصادی اصلاح نشود، حذف یا بازگشت حساب وکالتی هیچ تفاوتی در آرامش بازار ایجاد نخواهد کرد.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام