به گزارش اطلاع با ما به نقل از سنانیوز، قیمت گذاری دستوری – علیرضا نثاری، با بیان اینکه حذف قیمتگذاری دستوری یکی از درخواستهای مهم و اصلی شرکتها، صنایع و بخشهای مختلف اقتصادی به خصوص بورسیها از دولت است، گفت: انتظار میرود، با حذف قیمتگذاری دستوری شاهد شفافیت و کارآیی بیشتر بازار سرمایه باشیم. البته مجلس شورای اسلامی نظارتهای لازم را برای اجرای این بند از برنامه هفتم توسعه انجام خواهد داد.
نثاری با تاکید به اینکه حذف قیمتگذاری دستوری در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است، تاکید کرد: وجود برخی موانع در روند صادرات و همچنین نبود امکان رقابت با تولیدات خارجی، از قیمت گذاری دستوری نشات میگیرد. برای رفع این موانع و کاهش ضرر و زیان مصرفکننده داخلی و رونق تولید نیاز است دولت نقش خود را در فرایند اجرای کامل قانون برنامه هفتم و لغو قیمت گذاری دستوری بیش از پیش پررنگ کند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اجرای درست ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف مهم دولت و مجلس است. از سالهای گذشته تاکنون قیمتگذاری دستوری جز رانت و فساد و ضرر و زیان به تولید کننده و مصرفکننده ارمغان دیگری برای صنایع به خصوص برای صنعت خودروسازی به همراه نداشته است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
