به گزارش اطلاع با ما، تورم – در شرایطی که هدف تورمی ۳۰ درصدی اعلام شده بود، نرخ تورم از مرز ۴۱ درصد عبور کرده است. این فاصله معنادار نشان میدهد ابزارهای سیاست پولی بهتنهایی نتوانستهاند فشارهای قیمتی را مهار کنند.
همزمان، افزایش نرخ بهره بینبانکی تا سطح ۲۳.۹۸ درصد نیز نشانهای از کمبود نقدینگی در شبکه بانکی و رقابت بانکها برای تأمین منابع است. این وضعیت بیش از آنکه نتیجه شوکهای کوتاهمدت باشد، به ضعفهای ساختاری در نظام بانکی بازمیگردد.
کفایت سرمایه؛ حلقه مفقوده مهار تورم
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، مسأله اصلی در ترازنامه بانکها، ضعف در کفایت سرمایه است. وقتی بانکها سرمایه کافی برای پوشش ریسکهای اعتباری و زیانهای احتمالی نداشته باشند، کوچکترین شوک اقتصادی میتواند آنها را به سمت اضافهبرداشت و استقراض سوق دهد؛ فرآیندی که در نهایت پایه پولی را افزایش داده و به رشد تورم منجر میشود.
در چنین شرایطی، حتی سیاستهای انقباضی نیز ممکن است اثر مطلوب نداشته باشند، زیرا بانکهای ناتراز بیشتر به دنبال بقا و ترمیم وضعیت مالی خود هستند تا ایفای نقش مؤثر در انتقال سیاست پولی به اقتصاد.
کانال اصلی اثرگذاری سیاست پولی، شبکه بانکی است. اگر بانکها از سلامت مالی برخوردار نباشند، تغییرات نرخ سود یا ابزارهای کنترلی بهدرستی به بخش واقعی اقتصاد منتقل نمیشود.
افزایش نرخ سود تسهیلات، محدود شدن دسترسی بنگاهها به اعتبار و هدایت منابع به فعالیتهای غیرمولد، از پیامدهای مستقیم ضعف سرمایه بانکهاست. این روند میتواند به تورم رکودی و کاهش سرمایهگذاری مولد منجر شود.
چارچوبهایی مانند Basel III و Basel IV دقیقاً با هدف افزایش تابآوری بانکها طراحی شدهاند. این استانداردها بانکها را ملزم میکنند متناسب با ریسکهای خود سرمایه و ذخایر کافی نگهداری کنند.
اجرای کامل چنین الزامات نظارتی میتواند از انتقال شوکهای بانکی به سطح عمومی قیمتها جلوگیری کرده و ثبات مالی را تقویت کند.
نظام بانکی ایران با مشکلاتی نظیر داراییهای غیرجاری بالا، ذخیرهگیری ناکافی و شناسایی سودهای غیرواقعی روبهروست. این موارد تصویر شفافی از سلامت مالی بانکها ارائه نمیدهد و کار نظارت مؤثر را دشوار میکند.
تا زمانی که اصلاح ترازنامهها، افزایش شفافیت و تقویت سرمایه بانکها بهصورت جدی دنبال نشود، تلاش برای مهار پایدار تورم با موانع جدی مواجه خواهد بود.
تورم بالای کنونی صرفاً یک پدیده مقطعی نیست، بلکه بازتاب ناترازیهای عمیق در پیوند میان سیاست پولی و نظام بانکی است. تقویت کفایت سرمایه، اصلاح ساختار بانکها و افزایش نظارت، پیششرط دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل پایدار تورم محسوب میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
