اقتصاد ایران در نخستین فصل سال ۱۴۰۵ با کاهش قابلتوجه فعالیت اقتصادی روبهرو شد. بر اساس دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور در بهار امسال با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد کاهش داشته است.
این افت در شرایطی ثبت شده که بخشهای مختلف اقتصاد عملکرد یکسانی نداشتهاند؛ صنایع و معادن با کاهش ۱۴.۷ درصدی و بخش خدمات با افت ۴.۸ درصدی مواجه شدهاند، در حالی که بخش کشاورزی رشد ۲.۳ درصدی را تجربه کرده است.
اهمیت این آمار تنها به کاهش یک شاخص اقتصادی محدود نمیشود. کاهش تولید میتواند نشاندهنده آن باشد که بخشی از فشارهای موجود در تجارت و فعالیتهای اقتصادی به تدریج به بنگاههای تولیدی منتقل شده است.
علی سرزعیم، اقتصاددان، در گفتوگو با اکوایران درباره وضعیت رشد اقتصادی توضیح داده است که کاهش ثبتشده در بهار را نمیتوان صرفاً یک اتفاق کوتاهمدت در نظر گرفت. از نگاه او، تحریمها، محدودیتهای تجاری و مشکلات موجود در مسیر تأمین کالا و مواد اولیه میتوانند در ادامه نیز بر فعالیت بنگاهها اثرگذار باشند.
یکی از نکات مطرحشده در این تحلیل، فاصله زمانی میان وقوع یک شوک اقتصادی و نمایانشدن کامل آثار آن در تولید است.
بنگاهها معمولاً در نخستین مرحله میتوانند بخشی از اختلالات را از طریق موجودی انبار، منابع نقدی، کاهش سود یا به تعویق انداختن برخی برنامههای سرمایهگذاری مدیریت کنند. به همین دلیل، اثر یک اختلال در تجارت خارجی لزوماً بلافاصله به کاهش تولید تبدیل نمیشود.
اما اگر اختلال در تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای ادامه پیدا کند، توان بنگاهها برای جذب این فشار کاهش مییابد. در چنین شرایطی، مشکل میتواند از افزایش هزینهها عبور کرده و مستقیماً بر حجم تولید اثر بگذارد.
در میان بخشهای اصلی اقتصاد، صنایع و معادن بیشترین کاهش را در بهار ۱۴۰۵ تجربه کردهاند. افت ۱۴.۷ درصدی این بخش در کنار کاهش ۴.۸ درصدی خدمات قرار گرفته است.
در مقابل، کشاورزی با رشد ۲.۳ درصدی عملکرد متفاوتی داشته است. این تفاوت نشان میدهد فشار اقتصادی در همه بخشها به یک اندازه توزیع نشده و بخشهای وابستهتر به تجارت، واردات مواد اولیه و زنجیرههای تأمین ممکن است با محدودیتهای بیشتری مواجه شده باشند.
سرزعیم معتقد است برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد، تنها اجرای سیاستهای داخلی کافی نیست و کاهش محدودیتهای ناشی از تحریم و ایجاد گشایش در روابط اقتصادی خارجی نیز اهمیت دارد.
در این نگاه، افزایش هزینه واردات مواد اولیه، دشواری تأمین کالاهای واسطهای، محدودیت دسترسی به ارز و مشکلات سرمایه در گردش میتوانند همزمان فشار بیشتری بر بنگاهها وارد کنند.
از سوی دیگر، افزایش هزینه تولید میتواند قیمت تمامشده کالاها را بالا ببرد و قدرت خرید خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که در صورت تداوم میتواند تقاضای داخلی را نیز با چالش مواجه کند.
رشد منفی ۱۰.۱ درصدی اقتصاد در بهار ۱۴۰۵، پرسشهایی درباره عملکرد اقتصاد در فصلهای آینده ایجاد کرده است. با این حال، مسیر رشد آینده به مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی وابسته است و نمیتوان صرفاً بر اساس عملکرد یک فصل درباره آینده اقتصاد حکم قطعی صادر کرد.
آنچه در دادههای فعلی مشخص است، کاهش محسوس تولید در بخشهای صنایع و معادن و خدمات است. در مقابل، کشاورزی توانسته رشد مثبت ثبت کند.
در نهایت، ادامه روند تولید به وضعیت تجارت خارجی، دسترسی بنگاهها به مواد اولیه و منابع مالی، شرایط سرمایهگذاری، تورم و میزان ثبات اقتصادی وابسته خواهد بود. از این منظر، آمار بهار ۱۴۰۵ تصویری از فشار قابلتوجه بر اقتصاد ایران ارائه میکند؛ اما ارزیابی مسیر ماههای آینده به انتشار دادههای فصلهای بعدی نیاز دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
