به گزارش اطلاع با ما ، ثبات قیمتی در اقلام ضروری به خاطرهای دور تبدیل شده است. تفاوت قیمت یک کالای واحد در فروشگاههای مختلف به وضوح قابل لمس است. وزیر جهاد کشاورزی با استناد به دادههای مرکز آمار، از نزولی شدن سیر تورم اقلام خوراکی میگوید و تفاوت میان گرانی و گرانفروشی را یادآور میشود. اما نمایندگان مجلس افزایش قیمتها در شرایط فراوانی کالا را ظلم به مصرفکننده توصیف کردهاند. تورم نقطه به نقطه فروردین ۷۳.۵ درصد و تورم سالانه ۵۳.۷ درصد ثبت شده است.
دیگر خبری از ثبات قیمتی در اقلام ضروری نیست. مشاهدات میدانی نشان میدهد که **تفاوت قیمت یک کالای واحد در فروشگاههای مختلف** به وضوح قابل لمس است. این شکاف قیمتی، یکی از مهمترین نشانههای آشفتگی در سیستم توزیع و نظارت بر بازار است.
واقعیتهای سفره مردم، تصویری متفاوت از آمارهای رسمی درباره وضعیت قیمتها ترسیم میکند. در حالی که مردم افزایش بیسابقه هزینههای زندگی را لمس میکنند، برخی آمارها روایت دیگری دارند.
وزیر جهاد کشاورزی با استناد به **دادههای مرکز آمار** اعلام کرده است که در ماههای اخیر، **سیر تورم اقلام خوراکی نزولی** بوده است. وی همچنین تأکید کرد که میان **گرانی و گرانفروشی** تفاوت وجود دارد و اجازه سوءاستفاده و گرانفروشی داده نخواهد شد.
در مقابل، برخی نمایندگان مجلس افزایش قیمتها در شرایط **فراوانی کالا** را محل سؤال دانسته و آن را **ظلم به مصرفکننده** توصیف کردهاند. به اعتقاد آنها، وقتی نهادههای تولید با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته، انتظار میرود محصول نهایی نیز با قیمت متناسب به دست مردم برسد.
| **تورم نقطه به نقطه** | ۷۳.۵٪ |
در چنین شرایطی، **دستمزدها به گرد پای تورم نمیرسند**. افزایش قیمتها بسیار سریعتر از رشد درآمدها پیش میرود و این شکاف روز به روز عمیقتر میشود. نتیجه، **فشار بیشتر بر طبقات کمدرآمد** جامعه است که ناچارند هر ماه از سبد ضروری خود حذف کنند تا بتوانند زندگی را اداره کنند.
| تورم خوراکی رو به کاهش است | افزایش قیمت با وجود فراوانی کالا غیرقابل قبول است | | تفاوت بین گرانی و گرانفروشی وجود دارد | این وضعیت ظلم به مصرفکننده است | | اجازه سوءاستفاده داده نمیشود | نهادهها با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان است، پس محصول باید ارزانتر باشد |
آمارهای رسمی نشان میدهد تورم نقطه به نقطه به ۷۳.۵ درصد رسیده است، اما مردم چیزی فراتر از این اعداد را در زندگی روزمره خود احساس میکنند. **تفاوت قیمت یک کالا در فروشگاههای مختلف** و ناتوانی دستمزدها در هماهنگی با تورم، دو روی یک بحران واقعی است. تا زمانی که نظام نظارتی نتواند جلوی سوءاستفادههای توزیعی را بگیرد و زنجیره تأمین شفاف نشود، فاصله میان آمار رسمی و سفره مردم همچنان باقی خواهد ماند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
