به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، تورم – بررسی تازهترین دادههای رسمی نشان میدهد که نرخ تورم در مهرماه ۱۴۰۴ دوباره افزایش یافته و به ۳۸.۹ درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم در شهریورماه ۳۷.۵ درصد بود.
تورم نقطهبهنقطه نیز به ۴۸.۶ درصد رسیده، یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید همان کالاها و خدماتی که سال گذشته مصرف میکردند، اکنون حدود ۵۰ درصد هزینه بیشتری میپردازند.
افزایش ۵ درصدی در شاخص قیمت مصرفکننده، بیش از هر چیز ناشی از رشد بهای خوراکیها و آشامیدنیها (۶.۴ درصد) و هزینههای مسکن و خدمات شهری (۴.۲ درصد) است.
این روند نشان میدهد که جریان تورم در بخش کالاهای ضروری هنوز مهار نشده و فشار آن بیش از همه بر خانوارهای کمدرآمد و کارگری وارد میشود.
در شرایطی که رشد دستمزدها از تورم جا مانده است، کارگران بیش از هر قشر دیگری در معرض تضعیف معیشت قرار دارند.
یکی از کارگران ساختمانی میگوید: «درآمد من نسبت به پارسال شاید ده درصد بیشتر شده، اما خرج زندگی دو برابر شده است. خیلی از همکارانم مجبورند برای پرداخت اجاره یا خرید خوراک، وام بگیرند یا خانوادهشان را به شهرستان بفرستند.»
کارشناسان کارگری هشدار میدهند که تمایل رو به رشد کارگران برای فعالیت در مشاغل بدون بیمه یا قرارداد رسمی، نشانهی ناامنی اقتصادی و بیاعتمادی به سیاستهای حمایتی است.
کارگرانی که دیگر توان پرداخت اجاره و هزینههای درمان را ندارند، ترجیح میدهند درآمد نقدی بالاتری بگیرند حتی اگر بیمه بازنشستگی خود را از دست بدهند.
این روند میتواند در بلندمدت به تضعیف صندوقهای بیمهای و گسترش بینظمی در بازار کار رسمی منجر شود.
افزایش تقاضا برای وامهای خرد مصرفی در ماههای اخیر نشان میدهد که بسیاری از خانوارها برای تأمین هزینههای روزمره مجبور به وامگیری شدهاند.
اقتصاددانان این پدیده را علامتی از کاهش رفاه و فشار تورمی بر جامعه میدانند، زیرا وامها نه برای تولید یا سرمایهگذاری، بلکه برای بقا و پرداخت مخارج اولیه زندگی مصرف میشوند.
با رشد قابلتوجه هزینه خدمات پزشکی و دارو، بخش زیادی از کارگران و خانوارهای کمدرآمد به سمت خوددرمانی یا درمانهای سنتی ارزانتر رفتهاند.
پزشکان هشدار میدهند که این رفتار میتواند در آینده هزینههای درمانی کشور را چند برابر کند، چون بیماریها در مراحل پیشرفتهتر تشخیص داده میشوند و بار مالی سنگینی بر نظام سلامت وارد میکنند.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با انتقاد از تأخیر در برگزاری نشستهای مزدی گفته است: «تورم واقعی در سبد مصرفی کارگر بسیار بالاتر از عدد رسمی است. بسیاری از اقلام خوراکی تا ۶۰ درصد گرانتر شدهاند و زندگی کارگر هر ماه کوچکتر میشود.»
او تأکید کرده: «وقتی برای نان، کرایه و درمان باید وام گرفت، دیگر مفهومی از رفاه باقی نمیماند. دولت باید با برگزاری فوری جلسات مزدی و اجرای بستههای حمایتی نقدی و کالایی، قدرت خرید نیروی کار را تقویت کند.»
اقتصاددانان معتقدند افزایش مستمر تورم در شرایط رکود، اقتصاد ایران را وارد مرحله رکود تورمی کرده است. کاهش قدرت خرید کارگران موجب افت تقاضا برای کالاهای تولید داخل و در نتیجه، کاهش فروش بنگاههای صنعتی شده است.
به بیان دیگر، تورم نهتنها جیب مردم را خالی میکند بلکه موتور تولید ملی را هم کند میسازد.
براساس دادههای رسمی، نرخ تورم سالانه برای دهک اول (فقیرترین خانوارها) ۴۰.۱ درصد و برای دهک دهم (ثروتمندترین خانوارها) ۳۸.۲ درصد بوده است.
اگرچه این تفاوت ظاهراً اندک است، اما اثر آن برای دهکهای پایین بسیار سنگینتر است، زیرا سهم خوراک، مسکن و درمان در هزینههای آنان بیشتر است.
به زبان ساده، تورم برای طبقه کارگر فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ واقعیتی ملموس از کاهش رفاه و تهدید بقا است.
تورم مهرماه بار دیگر رکورد زد و نشان داد که فشار معیشتی بر کارگران و اقشار متوسط به مرحلهای بحرانی رسیده است.
اگر سیاستگذاران بهسرعت برای مهار تورم و بازنگری در سطح دستمزدها اقدام نکنند، نهتنها معیشت میلیونها خانواده، بلکه پایداری اجتماعی و تولید ملی نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
