به گزارش اطلاع با ما ، اعلام تحویل ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری تا پایان سال، اگرچه از نظر عددی پاسخگوی نیاز گسترده بازار نیست، اما میتواند نقطه آغاز شکلگیری بازار اجارهداری سازمانیافته باشد؛ مدلی که با مشارکت دولت، شهرداریها و بخش خصوصی، هدف آن کاهش فشار بر مستأجران و اصلاح ساختار عرضه مسکن است.
اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره تحویل ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری نشان میدهد دولت بهدنبال آزمودن یک مسیر جدید در سیاستگذاری مسکن است. مسیری که بهجای تمرکز صرف بر فروش، بر توسعه بازار اجاره و ایجاد الگوی اجارهداری پایدار تأکید دارد؛ موضوعی که سالها در بازار مسکن ایران مغفول مانده بود.
در مقیاس نیاز چندمیلیونی مستأجران، ۱۰ هزار واحد رقم بالایی محسوب نمیشود؛ اما اهمیت این تصمیم در «ریلیگذاری» است. دولت با این اقدام، پیام روشنی به بازار میدهد: مسکن استیجاری قرار است بهعنوان یک بخش مستقل و قابل سرمایهگذاری به رسمیت شناخته شود.
یکی از محورهای اصلی این طرح، اجرای پروژهها در بافتهای فرسوده و نواحی نیازمند نوسازی است. این رویکرد از یکسو میتواند به احیای مناطق فرسوده شهری، افزایش کیفیت زندگی و جلوگیری از گسترش حاشیهنشینی کمک کند، اما از سوی دیگر، دغدغه اصلی انبوهسازان را بههمراه دارد: صرفه اقتصادی پروژهها. بدون بستههای تشویقی و تسهیلات مؤثر، جذب سرمایه در این مناطق با دشواری مواجه خواهد شد.
موفقیت مسکن استیجاری وابسته به هماهنگی سه ضلع اصلی است. دولت باید نقش سیاستگذار و تضمینکننده را ایفا کند. شهرداریها میتوانند با تأمین زمین، کاهش عوارض و تسریع صدور مجوزها مسیر اجرا را هموار کنند. بخش خصوصی و انبوهسازان نیز با تأمین سرمایه و مدیریت بهرهبرداری، موتور اجرایی پروژهها خواهند بود. این مدل مشارکتی، در صورت اجرای صحیح، میتواند ریسک سرمایهگذاری را بهطور قابلتوجهی کاهش دهد.
اجرای موفق این برنامه میتواند چند اثر همزمان داشته باشد: افزایش عرضه واحدهای اجارهای و تعدیل رشد اجارهبها، تحریک بخش ساختوساز و ایجاد اشتغال محلی، بهبود کیفیت سکونت در بافتهای فرسوده،
تأمین مالی پایدار، بروکراسی پیچیده اداری، مشکلات زیرساختی در مناطق فرسوده و نبود تضمین بازگشت سرمایه از مهمترین موانع پیشروی این طرح هستند. راه عبور از این چالشها، ارائه تسهیلات بلندمدت، مشوقهای مالیاتی، ایجاد پنجره واحد صدور مجوز و تضمین اجاره یا بهرهبرداری اولیه توسط نهادهای عمومی است.
در شرایطی که گزارشها از کندی مولدسازی داراییهای دولتی و انباشت پروژههای نیمهتمام حکایت دارد، مسکن استیجاری میتواند به ابزاری برای فعالسازی سرمایههای راکد و هدایت منابع به بخش مولد تبدیل شود؛ به شرط آنکه سیاستگذاری آن مقطعی و شعاری نباشد.
تحویل ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری را نمیتوان راهحل فوری بحران مسکن دانست، اما میتوان آن را اولین گام عملی برای شکلگیری بازار اجارهداری سازمانیافته تلقی کرد. اگر این طرح با حمایت واقعی دولت، مشوقهای اقتصادی و مشارکت مؤثر شهرداریها و بخش خصوصی همراه شود، میتواند به الگویی قابل توسعه در سالهای آینده تبدیل شود و بخشی از فشار مزمن بازار اجاره را کاهش دهد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
