به گزارش اطلاع با ما ، بازنشستگان: بازنشستگان در ماههای اخیر با افزایش نارضایتی نسبت به مستمریهای ناکافی، ضعف پوشش بیمه تکمیلی، تأخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات درمانی، ناترازی جدی صندوقها و افزایش هزینههای سلامت، دستکم ۱۲ تجمع اعتراضی برگزار کردهاند. بدهی سنگین دولت به سازمان تأمین اجتماعی، کاهش سهم مشارکت سازمان در بیمه تکمیلی، کمبود شدید نیروی انسانی و امکانات در مراکز ملکی، اجرا نشدن مواد کلیدی قانون مدیریت خدمات کشوری (ازجمله ۶۴، ۱۲۵ و ۸۵) و افزایش تورم، فشار اقتصادی سنگینی بر بازنشستگان گذاشته و بخش بزرگی از درآمد ماهانه آنها را صرف درمان کرده است. همزمان، سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی دولت بهشدت افزایش یافته و نگرانی از ناترازی در سال ۱۴۰۵ نیز رو به گسترش است.
بازنشستگان تأمین اجتماعی از ۳۰ شهریور تا هفته جاری، ۱۲ تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف برگزار کردهاند. محورهای اصلی اعتراضات عبارت است از:
کاهش قدرت پوشش بیمههای تکمیلی و تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات
ضعف خدمات درمان مستقیم در مراکز ملکی به دلیل کمبود پزشک، تجهیزات و نیروی انسانی
فعالان صنفی میگویند اگر دولت بدهیهای خود را پرداخت کند، امکان بازگشت درمان رایگان و اجرای قانون «الزام» فراهم میشود.
براساس گزارشها، بدهی دولت به تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم یکی از عوامل اصلی ناترازی شدید صندوق است.
با این حال، تخصیص این منابع با تأخیر و در مواردی ناقص بوده است.
نتیجه این وضع: ۸۰ تا ۹۰ درصد وامهای اخذشده توسط بازنشستگان صرف درمان و دارو میشود.
یکی از محورهای اعتراض بازنشستگان، ضعف خدمات در مراکز ملکی مانند بیمارستان میلاد یا فیاضبخش است. مشکلات گزارششده:
دلیل اصلی:
۵. چالشهای صندوق بازنشستگی کشوری؛ اجرا نشدن مواد کلیدی قانون
ولی میرزاسیدی، عضو کمیته بازنشستگی کانون صنفی معلمان، به سه قانون مهم اشاره میکند که اجرای کامل آنها میتوانست بخش بزرگی از مشکلات را حل کند:
افزایش حقوق شاغلان باید بهصورت متناظر برای بازنشستگان نیز اعمال شود. اما در سالهای اخیر، این ماده تفسیر محدودکننده شده و یکسانسازی بهصورت ۹۰ درصدی و اقساطی اجرا شده است.
افزایش حقوق سالانه بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی.
الزام دستگاهها برای تأمین بیمه تکمیلی هماهنگ برای تمام کارکنان و بازنشستگان. اما این مسئولیت به صندوق بازنشستگی منتقل و از کیفیت آن کاسته شده است.
۴۷٪ بازنشستگان وضعیت سلامت خود را «نامطلوب» ارزیابی کردهاند.
با الزام دولت به تحقق ۹۰ درصد همسانسازی و رشد مستمر هزینههای درمان، برآوردها نشان میدهد:
سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه ممکن است به ۲۵٪ کل بودجه کشور برسد.
درصورت عدم پرداخت بدهی دولت، خطر افزایش تأخیر در حقوق و درمان وجود دارد.
ادامه استقراض صندوقها از بانکها، ناترازی را تشدید خواهد کرد.
مستمریها حتی با همسانسازی هم با هزینههای واقعی زندگی تطابق ندارد.
درمان بزرگترین هزینه خانوارهای بازنشسته شده و بیمه تکمیلی در عمل کارآمد نیست.
ناترازی صندوقها، بدهیهای انباشته دولت و کاهش ضریب پشتیبانی، آینده این صندوقها را دشوار کرده است.
این شرایط سبب شده اعتراضات بازنشستگان منسجمتر و متمرکزتر شود و با نزدیکشدن به تدوین بودجه ۱۴۰۵، احتمال افزایش مطالبات صنفی و رسانهای نیز بیشتر است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
