به گزارش اطلاع با ما ، اقتصاد ایران: المانیتور در گزارشی نوشت: با آغاز روند بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، اقتصاد کشور با فشارهای تازهای روبهرو میشود. این تحریمها شامل محدودیتهای تسلیحاتی، توقیف داراییها و ممنوعیت سفر است. کارشناسان میگویند هرچند نظام سیاسی ایران توان بقا دارد، اما زندگی روزمره مردم با تورم بالای ۴۰ درصد، کاهش درآمد نفتی و مشکلات معیشتی سختتر خواهد شد.
پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و تشدید بحرانهای داخلی، روند بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران آغاز شده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان با استناد به نقض توافق هستهای ۲۰۱۵ این اقدام را کلید زدهاند. محدودیتهای تازه شامل ممنوعیتهای تسلیحاتی، محدودیت غنیسازی، توقیف داراییها و ممنوعیت سفر خواهد بود.
کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران امروز بسیار آسیبپذیرتر از سال ۲۰۱۱ است. مهدی قدسی، اقتصاددان موسسه وین، میگوید: «آن زمان درآمدهای بالای نفت فشار تحریمها را تعدیل میکرد، اما اکنون چنین ظرفیتی وجود ندارد.»
گزارش المانیتور نشان میدهد حدود ۹۰ درصد نفت ایران به چین صادر میشود، اما واردات چین در جولای ۵.۴ درصد کاهش داشته است. تحلیلگران هشدار میدهند که با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، حتی چین هم تخفیفهای بیشتری خواهد خواست و کشورهایی مانند مالزی و هند با موانع بیشتری روبهرو میشوند.
بانک جهانی پیشبینی کرده نرخ تورم ایران تا سه سال آینده بالای ۴۰ درصد بماند. فساد، قطعیهای مکرر برق، هزینههای بالای حملونقل و بیمه از دیگر عواملی هستند که رشد اقتصادی را محدود و هزینه زندگی مردم را افزایش میدهند.
به گفته کارشناسان، تحریمها احتمالاً اقتصاد ایران را نابود نخواهند کرد، اما زندگی روزمره مردم بهطور مستقیم تحت فشار قرار خواهد گرفت. محمد فرزانگان، استاد دانشگاه ماربورگ، میگوید: «نظام سیاسی دوام خواهد آورد، اما مردم هزینه اصلی را میپردازند.»
قدسی در پایان هشدار داده است که اکنون بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. او تأکید میکند که شرایط پس از ترور فرماندهان سپاه پیچیدهتر شده و احتمال تغییرات ناگهانی در آینده کشور وجود دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
