به گزارش اطلاع با ما ، بودجه ۱۴۰۵: لایحه بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان تأکید کرده؛ تصمیمی که در سالهای گذشته نیز تکرار شده و همواره با انتقاد کارشناسان مواجه بوده است. در شرایطی که تورم مزمن قدرت خرید حقوقبگیران را بهشدت کاهش داده، این سیاست نهتنها به بهبود معیشت منجر نمیشود، بلکه شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی را عمیقتر میکند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق را بهعنوان راهکار جبران فشار معیشتی معرفی کرده است؛ اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد چنین افزایشی در عمل به کاهش قدرت خرید منجر میشود. وقتی نرخ تورم فاصلهای معنادار با رشد حقوق دارد، افزایش اسمی دستمزدها بیشتر جنبه آماری پیدا میکند تا اثر واقعی در زندگی خانوارها.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق، عددی آشنا در بودجههای سالهای اخیر است. این رقم بدون پیوند روشن با شاخصهای اقتصادی تعیین میشود و عملاً به یک الگوی تکراری تبدیل شده است. نتیجه این رویکرد، انباشت نارضایتی در میان کارکنان، بازنشستگان و سایر حقوقبگیرانی است که هر سال فاصله بیشتری با سطح واقعی هزینههای زندگی پیدا میکنند.
هزینههای مسکن، خوراک، درمان و آموزش در سالهای اخیر با سرعتی بسیار بالاتر از حقوق رشد کردهاند. در چنین شرایطی، حداقل حقوق تعیینشده در بودجه، پاسخگوی نیازهای حداقلی خانوار نیست. این شکاف معیشتی نهتنها ترمیم نشده، بلکه به یک بحران ساختاری در نظام دستمزد کشور تبدیل شده است.
یکی از چالشهای جدی نظام حقوق و دستمزد، نابرابری در پرداختهاست. برخی گروهها از مزایا و افزایشهای مکمل بهرهمند میشوند، در حالی که بخش بزرگی از کارکنان و بازنشستگان تنها به افزایش پایه حقوق بسنده میکنند. این تفاوتها، احساس بیعدالتی را تقویت کرده و اعتماد عمومی به سیاستهای جبرانی را کاهش داده است.
افزایش حقوق کارکنان دولت معمولاً بهعنوان سیگنالی برای تعیین دستمزد کارگران عمل میکند. هرچند سازوکار تعیین مزد کارگری متفاوت است، اما فضای کلی اقتصاد و تصمیمات بودجهای دولت، قدرت چانهزنی گروههای کارگری را تحت تأثیر قرار میدهد. این موضوع میتواند مسیر مذاکرات مزدی را از ابتدا محدود کند.
یکی از ضعفهای مزمن سیاستگذاری دستمزد در ایران، فقدان نهادهای پژوهشی و سازوکارهای پایدار برای تصمیمگیری است. بدون دادههای دقیق، دبیرخانههای تخصصی و شاخصهای شفاف، تعیین دستمزد به تصمیمی مقطعی و سیاسی تبدیل میشود؛ تصمیمی که بیشتر به مدیریت بودجه کمک میکند تا بهبود معیشت.
اگر اصلاحی جدی در شیوه تعیین حقوق و دستمزد صورت نگیرد، روند فرسایش قدرت خرید ادامه خواهد داشت. افزایشهای محدود و غیرمتناسب، نهتنها مشکل معیشت را حل نمیکند، بلکه فشار اجتماعی و اقتصادی را در سالهای آینده تشدید خواهد کرد. به نظر میرسد بازنگری در فرمولهای فعلی، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
