به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، بودجه ۱۴۰۵ – طبق تصمیم مشترک دولت و مجلس، بودجه سال ۱۴۰۵ قرار است در قالبی تازه تنظیم شود. این تغییر شامل تفکیک دو بخش اصلی است:
۲. لایحه احکام دائمی که به مقررات تکراری و ثابت سالهای قبل اختصاص دارد.
به گفته کارشناسان، این اقدام میتواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار مالی کشور باشد و به کاهش حجم لوایح بودجهای کمک کند.
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، هدف اصلی از این طرح، جداسازی احکام دائمی از احکام موقت است تا از تکرار مقررات مشابه در سالهای آینده جلوگیری شود. به باور تحلیلگران، این روش باعث تسریع در بررسی لایحه در مجلس و تمرکز بر سیاستهای مالی واقعی میشود. با این حال، برخی نگرانند که این تفکیک، از شفافیت سالیانه در بودجه بکاهد.
پیشنویس لایحه احکام دائمی در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته و جلسات متعددی با نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه در حال برگزاری است. کارشناسان تأکید دارند که به دلیل ارتباط متقابل دو لایحه (اصلی و احکام ثابت)، اجرای دقیق و هماهنگ آن ضروری است تا از بروز ابهام در تصمیمات مالی کشور جلوگیری شود.
گرچه احکام دائمی عنوان “ثابت” دارند، اما برخی از آنها شامل اعداد و درصدهایی هستند که بسته به شرایط اقتصادی تغییر میکنند. برای مثال، میزان سهم صندوق توسعه ملی یا شرکت ملی نفت از فروش نفت ممکن است هر سال متفاوت باشد. این موضوع کار تنظیم لایحه را پیچیدهتر کرده و نیاز به بررسی کارشناسی عمیقتری دارد.
به گفته کارشناسان مستقل، طرح تفکیک لایحه بودجه گامی مهم برای چابکسازی نظام مالی کشور است. با حذف بندها و تبصرههای تکراری، زمان بررسی لایحه کاهش مییابد و مسیر تصویب بودجه کارآمدتر میشود.
با این حال، چالش اصلی در حفظ تعادل بین سرعت تصمیمگیری و شفافیت مالی باقی خواهد ماند.
بودجه ۱۴۰۵، نخستین بودجهای است که در قالب دو لایحه جداگانه تدوین میشود. دولت امیدوار است با این تغییر ساختار، چارچوب مالی کشور شفافتر، منظمتر و کارآمدتر شود؛ هرچند تجربه اجرای این الگو در عمل، آزمون مهمی برای نظام بودجهریزی ایران خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
