به گزارش اطلاع با ما ، بنزین سوپر در مسیر واردات: با آزاد شدن واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی، سیاست تأمین سوخت در کشور وارد مرحله تازهای شده است. هرچند هدف اصلی این تصمیم، رفع کمبودهای داخلی و تسهیل کسبوکار عنوان شده، اما این تغییر میتواند بر عرضه، قیمت و دسترسی عمومی به بنزین سوپر تأثیرگذار باشد. اکنون چشمها به نحوه اجرای این مصوبه و نقش بخش خصوصی در توزیع آن دوخته شده است.
واردات بنزین سوپر در ایران موضوع تازهای نیست. نخستین بار در دهه ۱۳۹۰ این فرآورده وارد میشد، اما با توسعه پالایشگاه آبادان و راهاندازی واحد «کت کراکر»، روند واردات متوقف شد. با این حال، کمبود در تولید داخلی سبب شد بار دیگر واردات در سال ۱۳۹۲ از سر گرفته شود و به صورت تهاتری با نفت گاز ادامه پیدا کند.
در سالهای بعد، واردات بنزین سوپر دچار نوسان شد؛ در سال ۱۳۹۷ عرضه این بنزین در پمپبنزینها متوقف شد. نهایتاً در آبان ۱۴۰۳، هیات وزیران مصوبهای برای آزادسازی واردات توسط اشخاص حقوقی دارای مجوز صادر کرد. این تصمیم، واردات بنزین سوپر را با قیمت غیر یارانهای برای بخش خصوصی ممکن ساخت.
در اردیبهشت ۱۴۰۴، هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار مجوز واردات بنزین سوپر را به تصویب رساند. این اقدام در راستای اجرای ماده ۹ آییننامه اجرایی تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ انجام شده است. هدف از این مصوبه، تسهیل فرآیند واردات توسط بخش خصوصی و افزایش انعطاف در تأمین سوخت با کیفیت است.
در حال حاضر، بنزین سوپر تنها در پالایشگاههای شازند و اصفهان تولید میشود و اغلب این تولیدات برای مصرف در تهران تخصیص یافتهاند. طبق گزارشها، تنها حدود ۳۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر در ۱۹ جایگاه تهران توزیع میشود. با اجرای مصوبه جدید، پیشبینی میشود میزان عرضه افزایش یافته و سایر کلانشهرها نیز به این سوخت دسترسی پیدا کنند.
از آنجا که واردات توسط بخش خصوصی و با قیمت آزاد انجام میشود، طبیعی است که قیمت این نوع بنزین از نرخ یارانهای فعلی بالاتر باشد. با این حال، باید دید دولت چه سیاستی برای تعیین قیمت نهایی در پمپبنزینها اتخاذ خواهد کرد و آیا عرضه همگانی با نرخ ثابت انجام میشود یا فقط در جایگاههای خاص با نرخ آزاد توزیع خواهد شد.
اگرچه این مصوبه میتواند به کاهش فشار بر پالایشگاهها و تأمین سوخت با کیفیت منجر شود، اما برای اثرگذاری مثبت آن، شفافسازی در قیمتگذاری، توزیع عادلانه و نظارت دقیق بر روند واردات ضروری است. مشارکت واقعی بخش خصوصی در کنار سیاستگذاری هوشمندانه میتواند این تصمیم را به فرصتی برای تنوع سوختی در کشور تبدیل کند، نه صرفاً بار مالی جدید برای مصرفکننده.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
