به گزارش اطلاع با ما ، بحث درباره آینده حقوق بازنشستگان و وضعیت صندوق تأمین اجتماعی در حالی ادامه دارد که پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه مستمری از دو سال پایانی به دورههای طولانیتر، فعلاً مورد موافقت کمیسیون اجتماعی مجلس قرار نگرفته است. در کنار این موضوع، وضعیت منابع صندوق، اجرای متناسبسازی، ساماندهی نیروهای شرکتی و نحوه تعیین دستمزد کارگران نیز از محورهای مهم مورد توجه مجلس عنوان شده است.
موضوع نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماههای اخیر به یکی از بحثهای مهم حوزه کار و رفاه تبدیل شده است. پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه مستمری از دو سال پایانی به دورههای طولانیتر، نگرانیهایی را میان بخشی از جامعه کارگری و بازنشستگان ایجاد کرده است.
با این حال، بر اساس اظهارات نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، این پیشنهاد در جلسات کارشناسی مطرح شده اما نتوانسته اعضای کمیته را متقاعد کند و در شرایط فعلی در دستور کار کمیسیون اجتماعی و مجلس قرار ندارد.
یکی از پیشنهادهای مطرحشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، افزایش دوره مبنای محاسبه مستمری بود. در این پیشنهاد، گزینههایی مانند میانگین پنج، ۱۰ یا حتی ۳۰ سال سابقه برای محاسبه حقوق بازنشستگی مطرح شده بود.
استدلال مطرحشده این بود که تغییر مبنای محاسبه میتواند در بلندمدت به وضعیت مالی صندوق کمک کند. با این حال، نمایندگان مجلس درباره آثار این تغییر بر وضعیت بیمهشدگان و بازنشستگان ابهامهایی دارند.
بر همین اساس، این پیشنهاد در مرحله فعلی به تصمیم اجرایی یا مصوبه تبدیل نشده است.
بر اساس توضیحات مطرحشده در کمیسیون اجتماعی، تغییر مبنای محاسبه مستمری در حال حاضر در دستور کار مجلس نیست.
البته این موضوع به معنای بسته شدن کامل مسیر بررسی آن نیست و در صورت ارائه پیشنهاد جدید یا بررسیهای بیشتر، امکان طرح دوباره موضوع وجود خواهد داشت. اما در شرایط فعلی، تصمیمی برای تغییر فرمول موجود اتخاذ نشده است.
در کنار بحث فرمول محاسبه مستمری، اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز همچنان یکی از مطالبات مهم این گروه محسوب میشود.
بر اساس اظهارات مطرحشده، منابع قانونی متناسبسازی پیشبینی شده و موضوع اصلی، نحوه اجرای کامل آن و میزان افزایش حقوق در هر مرحله است.
از نگاه نمایندگان، اجرای تکالیف قانونی مرتبط با متناسبسازی نباید به دلیل کمبود منابع یا مسائل اجرایی با تأخیر مواجه شود.
وضعیت مالی صندوق تأمین اجتماعی بخش دیگری از این بحث است. کاهش ورودی منابع، افزایش تعداد مستمریبگیران، شرایط اقتصادی و مشکلات برخی واحدهای تولیدی در پرداخت حق بیمه از جمله عواملی عنوان شدهاند که میتوانند منابع صندوق را تحت فشار قرار دهند.
همچنین مشکلات مدیریتی و نحوه عملکرد شرکتها و مجموعههای اقتصادی وابسته به صندوق نیز از موضوعاتی است که درباره آن انتقادهایی مطرح شده است.
به همین دلیل، اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی تنها به تغییر سن یا سابقه بازنشستگی محدود نمیشود و موضوعاتی مانند افزایش درآمدهای بیمهای، کاهش فرار بیمهای، مدیریت منابع و تعیین تکلیف بدهیهای دولت نیز اهمیت دارد.
ساماندهی نیروهای شرکتی نیز در کنار مسائل بازنشستگان، یکی از موضوعات مورد پیگیری کمیسیون اجتماعی است.
دیدگاه مطرحشده این است که بسیاری از نیروهای شرکتی سالها در دستگاههای دولتی و عمومی مشغول فعالیت هستند و در عمل بخشی از وظایف همان دستگاهها را انجام میدهند.
بر این اساس، حذف واسطههای پیمانکاری و ایجاد رابطه قراردادی مستقیم میان نیروی کار و دستگاه محل خدمت، از جمله راهکارهای مورد حمایت برخی نمایندگان عنوان شده است.
بحث تعیین دستمزد کارگران نیز بخش دیگری از این موضوع است. در این زمینه، دیدگاه مطرحشده در کمیسیون اجتماعی این است که ماده ۴۱ قانون کار بهعنوان یکی از مبانی تعیین دستمزد، نیازمند تضعیف یا تغییر با هدف کاهش حمایتهای قانونی کارگران نیست.
بر اساس این نگاه، بهتر است به جای تغییر اصل ماده قانونی، تصمیمات اجرایی مربوط به تعیین دستمزد با معیارهای پیشبینیشده در قانون هماهنگ شود.
ماده ۴۱ در تعیین حداقل مزد، معیارهایی از جمله نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی خانوار را مورد توجه قرار داده و به همین دلیل، حفظ چارچوب آن همچنان مورد تأکید قرار دارد.
در مجموع، وضعیت حقوق بازنشستگان، متناسبسازی، منابع تأمین اجتماعی و تعیین دستمزد کارگران همچنان از مهمترین موضوعات حوزه رفاه اجتماعی محسوب میشود.
در شرایط فعلی، تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی از دو سال پایانی به دورههای طولانیتر در دستور کار مجلس قرار ندارد؛ در حالی که بحث درباره آینده منابع صندوق و راهکارهای اصلاح آن همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، درباره حقوق کارگران نیز تأکید بر اجرای صحیح قوانین موجود، بهویژه ماده ۴۱ قانون کار، مطرح است؛ موضوعی که میتواند در تصمیمگیریهای مربوط به دستمزد سال آینده اهمیت بیشتری پیدا کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
