به گزارش اطلاع با ما ، بحران کارگران بدون قرارداد: بیش از نیمی از شاغلان بازار کار ایران در بخش غیررسمی فعالیت میکنند؛ افرادی که نه بیمه دارند و نه از مزایای قانونی مانند عیدی، سنوات و امنیت شغلی برخوردارند. علیرغم وعدههای دولت چهاردهم برای کاهش اشتغال غیررسمی، واحدهای کوچک خدماتی مانند مهدکودکها و فروشگاهها همچنان با پرداخت حقوق حداقلی بدون مزایا، قانونگریزی را نهادینه کردهاند. کارگران نیز بهدلیل ترس از بیکاری و نبود امنیت شغلی، از حق اعتراض محروم ماندهاند و قراردادهای سفیدامضا، یکماهه یا سهماهه، به روندی رایج تبدیل شده است.
طبق گفته معاون وزیر کار، حدود ۵۶ تا ۵۷ درصد از شاغلان کشور در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند؛ این یعنی اکثریت نیروی کار بدون هیچگونه پوشش حمایتی در حال فعالیت هستند. این آمار هشداری است برای نظام سیاستگذاری و رفاهی کشور که اصلاحات ساختاری را به تعویق انداخته است.
واحدهای صنفی کوچک، اصطلاح «حداقل حقوق وزارت کار» را بهگونهای تفسیر میکنند که گویا شامل هیچ مزایایی نمیشود. این در حالی است که قانون، حداقل حقوق را همراه با مزایای قانونی (مانند حق مسکن، بن، حق اولاد و …) تعریف کرده است. این تفسیر غلط، بستر سوءاستفاده کارفرمایان و تضعیف نیروی کار را فراهم کرده است.
بر اساس گزارش، مهدکودکها و فروشگاههای کوچک از جمله مراکزی هستند که بیشترین تخلفات مزدی را دارند. پرداخت حقوق کمتر از حداقل قانونی، عدم بیمه و قراردادهای موقت در این مراکز رایج است و عملاً هیچ نظارتی بر آنها صورت نمیگیرد.
گرچه وزارت کار از امکان شکایت برای کارگران بدون قرارداد سخن میگوید، اما در عمل کارگران بهدلیل ترس از بیکار شدن، نبود امنیت شغلی و نبود مدارک رسمی، توان پیگیری قانونی ندارند. این وضعیت نشان میدهد که زیرساختهای حمایت قانونی از کارگر، ناکارآمد و غیرقابل اتکا است.
افزایش قراردادهای یکماهه، سهماهه و سفیدامضا در بازار کار، نشاندهنده دور زدن صریح ماده ۷ قانون کار است. در غیاب نظارت بازرسان وزارت کار و وجود سیاستهای انقباضی در بازار، این روند به عرف تبدیل شده و شرایط زندگی نیروی کار را ناپایدار کرده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
