به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، فعالسازی مکانیسم ماشه به معنای بازگشت ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است؛ فصلی که مجوز اعمال گستردهترین تحریمهای چندجانبه را صادر میکند. این اقدام، تعامل اقتصادی با ایران را پرهزینهتر کرده و میتواند سرمایهگذاران داخلی را نسبت به آینده بیاعتماد سازد. تجربه تاریخی نشان داده است که در چنین شرایطی، سرمایهها از بخشهای مولد به بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و ملک حرکت میکنند؛ اتفاقی که موتور رشد اقتصادی، یعنی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را تضعیف میکند.
در مواجهه با تحریمهای بازگشتی، نخستین گام حیاتی، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است. انضباط مالی دولت، کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز از مهمترین پیششرطهای بازگرداندن اعتماد سرمایهگذار داخلی است. بدون پیشبینیپذیری اقتصادی، هیچ استراتژی توسعهای موفق نخواهد بود. همچنین، اصلاح ساختار بودجه و حذف هزینههای غیرضرور، لازمه اجرای سیاستهای پایدار و واقعی است.
برای مقابله با رکود و حفظ اشتغال، باید نقدینگی موجود به سمت تولید و سرمایهگذاری هدفمند سوق داده شود.
معافیتهای مالیاتی پلکانی برای سرمایهگذاری در صنایع دانشبنیان و زنجیرههای ارزش استراتژیک
نمونههای تاریخی نشان میدهد که تحریم میتواند به فرصتی برای خودکفایی و بازسازی صنعتی تبدیل شود.
روسیه پس از تحریمهای ۲۰۱۴، با سیاست جایگزینی واردات در کشاورزی و صنایع غذایی، توانست وابستگی خود را کاهش دهد.
آفریقای جنوبی نیز در دوران آپارتاید، با توسعه صنایع شیمیایی و تولید سوخت ترکیبی (پروژه ساسول)، به خودکفایی استراتژیک دست یافت.
ایران نیز با در اختیار داشتن بازار بزرگ داخلی، منابع طبیعی گسترده و نیروی انسانی تحصیلکرده، ظرفیت تکرار چنین الگویی را دارد.
تحریمها، ناخواسته، اقتصاد را به سمت صنایعی سوق میدهند که وابستگی کمتری به واردات دارند. این امر فرصتی است برای توسعه صنایع دانشبنیان، فناوری اطلاعات و خدمات فنی و مهندسی. این بخشها با سرمایه فیزیکی اندک، اما ارزش افزوده بالا، میتوانند به موتورهای جدید رشد اقتصادی کشور تبدیل شوند. سرمایهگذاری در زنجیرههای پاییندستی صنایع پتروشیمی و معدنی نیز میتواند ضمن کاهش اثر تحریمها بر صادرات، اشتغال و درآمد ملی را افزایش دهد.
دولت باید در کنار ایجاد امنیت سرمایهگذاری، خود به عنوان سرمایهگذار کلیدی در پروژههای زیرساختی عمل کند. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاری در انرژی، حملونقل و پروژههای آبی، ضمن تحریک تقاضا، بهرهوری بلندمدت اقتصاد را نیز ارتقا میدهد. ابزارهایی مانند اوراق پروژهمحور در بازار سرمایه میتواند مشارکت عمومی را در تأمین مالی توسعه ملی فراهم کند.
تحریمهای فصل هفتمی، هرچند چالشزا هستند، اما میتوانند آغازگر دورهای از خوداتکایی و بازآفرینی اقتصادی باشند. شرط موفقیت در این مسیر، اجماع ملی، اصلاحات ساختاری، شفافیت مدیریتی و مقابله با فساد است. ایران با تکیه بر ظرفیتهای داخلی میتواند از دل بحران، اقتصادی مقاومتر و رقابتپذیرتر بسازد — اقتصادی که به جای انفعال در برابر فشارها، مسیر رشد پایدار و درونزا را انتخاب کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
